وزير الصناعة من السويس.. الحديد والصلب ركيزة التنمية الصناعية وخطة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات
في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، أجرى المهندس خالد هاشم وزير الصناعة جولة تفقدية بعدد من مصانع الحديد والصلب بمحافظة السويس، لمتابعة سير العمليات الإنتاجية على أرض الواقع، يرافقه اللواء هاني رشاد محافظ السويس، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة.
وشملت الجولة زيارة مصنع «مصر الوطنية للصلب – الجارحي» بمنطقة عتاقة، المقام على مساحة 121.5 ألف متر مربع برأسمال يبلغ مليار جنيه وطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف طن من حديد التسليح سنويًا، حيث تفقد الوزير مراحل الإنتاج المختلفة للمصنع.
كما تفقد الوزير مصنع «حديد عز» بالعين السخنة التابع لمجموعة حديد عز، والمقام على مساحة 3 ملايين متر مربع باستثمارات تبلغ 6.5 مليار جنيه وطاقة إنتاجية تصل إلى 2.2 مليون طن سنويًا، ويوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، فيما بلغت صادرات المجموعة نحو مليار دولار خلال عام 2025 من منتجات ألواح الصلب المسطح وحديد التسليح.
وعلى هامش الجولة، عقد الوزير مؤتمرًا صحفيًا استعرض خلاله خطة الوزارة لمواجهة التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية صناعية متكاملة قابلة للتنفيذ ترتكز على تحديد القطاعات ذات الأولوية وفقًا لقدرتها التنافسية التصديرية ومستوى التعقيد الصناعي وإمكانات تعميق التصنيع المحلي.
وأوضح هاشم أن صناعة الحديد والصلب تمثل إحدى الركائز الأساسية للصناعة المصرية، لما تمتلكه مصر من قاعدة إنتاجية قوية تؤهلها لتحقيق نمو كبير في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن رسوم الحماية المفروضة على خام البليت تستند إلى أسس وتحليلات علمية وتخضع لمراجعة ربع سنوية لضمان تحقيق التوازن في السوق المحلي وتعميق الصناعة دون الإضرار بأي طرف من أطراف الصناعة.
وأكد الوزير أن الدولة تسعى إلى توطين الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في دعم سلاسل الإمداد المحلية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، فضلًا عن تقليل فاتورة الاستيراد والضغط على العملة الأجنبية.
وفيما يتعلق بملف الطاقة، أشار الوزير إلى أن القطاع الصناعي يحظى بأولوية في توفير إمدادات الطاقة، وأن أي تحريك للأسعار يتم وفق دراسات دقيقة لكل قطاع، بالتوازي مع التوسع في تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية، بما يسهم في توفير مصادر طاقة مستدامة وتقليل الضغط على الشبكة القومية.
كما كشف الوزير عن خطة لتدشين خمسة صناديق استثمارية لدعم تمويل القطاع الصناعي وربط مدخرات المواطنين بالأنشطة الإنتاجية، متوقعًا إطلاق أول صندوق تمويل صناعي موجه للمواطنين قبل نهاية العام الجاري.
وتطرق هاشم إلى تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يستهدف الوصول إلى إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا، وزيادة القيمة المضافة إلى نحو 60%، ورفع نسبة المكون المحلي لأكثر من 35%، إلى جانب تقديم حوافز إضافية للمصانع التي تزيد نسب التصنيع المحلي.
وأكد الوزير أن الدولة تولي ملف التصدير أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع العمل على تأهيل المصانع للتحول إلى الصناعة الخضراء وقياس الانبعاثات الكربونية بما يتوافق مع المعايير الدولية ويعزز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على استمرار التواصل مع المصنعين واتحاد الصناعات والغرف التجارية لضمان استقرار سلاسل الإنتاج وتقديم الدعم اللازم للمصانع بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وتعزيز نمو القطاع الصناعي.
