وزير التعليم.. إعداد قانون لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الطلاب دون حجبها

شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة استماع بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية الضارة، في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأكد الوزير خلال الجلسة أهمية صياغة تشريعات تواكب التحول الرقمي المتسارع، موضحًا أن الدولة تعمل على إعداد قانون متكامل لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون حجبها، بما يضمن توفير محتوى آمن وهادف للطلاب، ويسهم في توجيه استخدام هذه المنصات بشكل إيجابي.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الحكومة تدرس بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقترح تخصيص باقات رقمية آمنة للطلاب دون سن 18 عامًا، بما يتيح استخدامًا أكثر أمانًا للإنترنت، مع وضع ضوابط مناسبة لهذه الفئة العمرية بالتعاون مع المنصات الرقمية العالمية.

وشدد الوزير على حرص الوزارة على دمج مهارات المستقبل في المنظومة التعليمية، وعلى رأسها البرمجة والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذه المهارات أصبحت أساسية لإعداد الطلاب لسوق العمل في ظل التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

وأوضح أن تدريس مادة البرمجة بدأ بالفعل لطلاب الصف الأول الثانوي هذا العام عبر منصة تعليمية يابانية متقدمة، مطبقة وفق المعايير المعتمدة في اليابان، بما يتيح للطلاب الحصول على شهادات معتمدة من جامعات يابانية تعزز فرصهم في سوق العمل العالمي.

وأشار الوزير إلى أن تدريس البرمجة لا يقتصر على كونه مادة دراسية، بل يمثل مهارة حياتية تسهم في تنمية التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، وتساعدهم على الاستخدام الواعي للتكنولوجيا والتمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة.

وشهدت الجلسة حضور عدد من المسؤولين، بينهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزيرة الثقافة، ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب مشاركة ممثلين عن اتحادات الطلاب من المدارس والجامعات الذين عرضوا تجاربهم ومقترحاتهم لتعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت.

وفي ختام الجلسة، أكد وزير التربية والتعليم استمرار المناقشات للوصول إلى صياغة تشريعية تحقق التوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وحماية النشء، بما يلبي تطلعات المجتمع ويعزز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.