وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعميق الشراكة ودعم التجمعات الاقتصادية وتمويل مشروعات البنية التحتية
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية بالبنك الدولي، والسفير هشام سيف المدير التنفيذي المناوب، سبل تعميق التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد وزير التخطيط خلال اللقاء أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، مشيرًا إلى ضرورة توجيه التمويلات التنموية الميسرة والخبرات الفنية نحو المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع، خاصة في مجالات التوظيف والتشغيل والبنية الأساسية المستدامة، فضلًا عن الاستثمار في تنمية رأس المال البشري بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
كما ناقش الجانبان إمكانية تنفيذ برامج للتنمية المكانية تستهدف تسريع معدلات التشغيل، مع التركيز على تطبيق منهج التجمعات الاقتصادية (Clusters) بما يسهم في دعم سلاسل القيمة المحلية وتنشيط الأنشطة الإنتاجية داخل المحافظات.
وأوضح الوزير أن هذا التوجه يتكامل مع أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وتطرق اللقاء إلى بحث دور مجموعة البنك الدولي في دعم توجه الدولة نحو التوسع في آليات التمويل المبتكرة من خلال بنك الاستثمار القومي، بما يسهم في تحفيز تنفيذ مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة تنفيذها، مع تخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك لتسريع تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، والاستفادة من الاجتماعات والفعاليات الدورية التي ينظمها البنك الدولي لعرض التجربة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبرامج التنمية الشاملة، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
