تعكس لقاءات وزير البترول مع المؤسسات الدولية والإقليمية إدراك الدولة لأهمية تنويع الشراكات في مجال الطاقة، باعتبارها رافعة رئيسية للنمو الاقتصادي، وركيزة لتعزيز قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، حيث استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفدين من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) والشركة السعودية المصرية للاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، في لقاءين منفصلين جرى خلالهما استعراض آفاق التعاون وتوسيع الاستثمارات في قطاعات الطاقة والبترول والبتروكيماويات والأسمدة.
وخلال لقائه مع وفد مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، برئاسة بنجامين طومسون الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية بالسفارة الأمريكية، استعرض الوزير محاور استراتيجية الوزارة لتطوير قطاعي البترول والتعدين، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في صناعة البتروكيماويات والطاقة المتجددة. وأوضح أن مصر تمتلك مقومات مهمة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، من بينها موقعها الجغرافي المتميز، وشبكة الموانئ وخطوط الأنابيب، إضافة إلى ما تبذله الدولة من جهود لتشجيع القطاع الخاص وضمان استدامة النمو.
كما عرض الوزير ملامح استراتيجية الطاقة المستدامة في مصر، التي تركز على تنويع مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. وأكد أن هذه التوجهات لا تستهدف فقط تقليل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء، وإنما أيضًا توجيه الفائض منه لصالح الصناعات التحويلية ذات القيمة الاقتصادية المضافة، وهو ما يتماشى مع خطط الدولة لتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية.
من جانبهم، أعرب مسئولو مؤسسة DFC عن تقديرهم للجهود المصرية في تهيئة بيئة استثمارية قوية، مشيرين إلى أن المؤسسة على استعداد لدعم المشروعات الاستثمارية في مصر سواء من خلال التمويل أو التأمين أو تقديم الدعم الفني. وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين عبر جلسات عمل متخصصة لبحث الفرص الواعدة في قطاعات البتروكيماويات والطاقة المتجددة، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة في مجال الطاقة.
وفي اجتماع آخر، بحث الوزير مع وفد الشركة السعودية المصرية للاستثمار موقف استثماراتها القائمة في صناعة البتروكيماويات والأسمدة بمصر من خلال مساهمتها في شركتي موبكو وأبوقير للأسمدة. وأكد بدوي أن الخطوات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لتأمين إمدادات الغاز ساعدت على استعادة المصانع قدرتها الإنتاجية الكاملة، بما يلبى احتياجات السوق المحلية ويسمح بالتوسع في التصدير إلى الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تمكنت من استعادة مسار إنتاج الغاز والبترول بعد التراجع الذي شهدته السنوات الأخيرة، وبدأت بالفعل مرحلة صعود تدريجي للإنتاج في مصر. وشدد على أن الوزارة تعمل بالتوازي مع جميع شركاء الاستثمار على إزالة العقبات التي قد تواجه هذه الصناعات الحيوية، نظرًا لدورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة من خلال التصدير.
وأعرب مسئولو الشركة السعودية المصرية للاستثمار عن تقديرهم للدعم الذي تقدمه وزارة البترول لاستثماراتهم في السوق المصرية، مؤكدين أن لديهم استراتيجية طويلة الأجل للتوسع في قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات والأسمدة، باعتبارها من أهم مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، ورافدًا رئيسيًا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
ويعكس هذا الزخم في اللقاءات مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الدولية والإقليمية، خاصة في ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة وبيئة استثمارية داعمة، حيث تأتي هذه التحركات في توقيت يشهد فيه قطاع البترول المصري مرحلة صعود جديدة مدعومة بفرص استثمارية واسعة، تسعى الوزارة إلى استثمارها بما يحقق التوازن بين استغلال الثروات الطبيعية ودعم توجهات الدولة نحو الطاقة النظيفة.
ويعكس هذا الزخم في اللقاءات مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الدولية والإقليمية، خاصة في ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة وبيئة استثمارية داعمة، حيث تأتي هذه التحركات في توقيت يشهد فيه قطاع البترول المصري مرحلة صعود جديدة مدعومة بفرص استثمارية واسعة، تسعى الوزارة إلى استثمارها بما يحقق التوازن بين استغلال الثروات الطبيعية ودعم توجهات الدولة نحو الطاقة النظيفة.
بهذه اللقاءات، تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية حرصها على تنويع مصادر الاستثمارات الدولية والإقليمية، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق نحو تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.
