وزير البترول : نعمل على تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية بالتركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أننا نعمل على تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية بالتركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف، ونعمل أيضا على تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة.

وفيما يتعلق بخطة تأمين الاحتياجات من الغاز، أشار الوزير إلى أنه خلال فصل الصيف سيكون لدينا 4 سفن تغييز حتى نستطيع تأمين احتياجات الدولة من شحنات الغاز الطبيعي، وكذلك الوفاء بمتطلبات زيادة الاستهلاك المحلي من الكهرباء خلال فصل الصيف وتلبية احتياجات القطاع الصناعي

لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتراجع إنتاج الغاز من الحقول المصرية خلال الصيف، لكن ستتزايد المعدلات مع حلول شهر سبتمبر، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن نعود إلى ما كنا عليه قبل الأزمة فيما يخص الإنتاج المحلي في خلال أقل من عامين، وإذا أضيف المتوقع من الاكتشافات الجديدة سنرى تسارعًا في عملية إنتاج الغاز محليًا لتعود مصر إلى ما كانت عليه كبلد مصدر للغاز

جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي لوزير البترول والثروة المعدنية مع محرري البترول بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وفي إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وما أُثير خلال المؤتمر الصحفي، بشأن بعض الشكاوى أو الملاحظات حول أسعار بيع المنتجات في عدد من المناطق، أكد الوزير أنه تم إحالة الأمر إلى الجهات الرقابية المختصة للتحقيق.

وشدد الوزير على أنه في حال ثبوت وجود أي مخالفات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها، تأكيدًا لثوابت الوزارة في الشفافية والمساءلة، وحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وناشد الوزير المواطنين إلى الإبلاغ عن أية شكاوى أو ملاحظات ذات صلة عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 بما يضمن سرعة رصد المشكلات وتحديد اماكنها وبالتالي سرعة الاستجابة لها، حرصًا على سرعة البت في أية شكاوى أو ملاحظات.

وفيما يتعلق بأزمة البنزين المغشوش أشار الوزير إلى أنه تبين بعد الفحص والتحقيق أن هناك شحنة بعينها تخص إحدى شركات عمليات التكرير كان بها نسبة كبريت أعلى من النسبة المحددة، مؤكدًا أن السيد الرئيس قد وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء هذه الواقعة مع توقيع غرامات مالية على المتسببين فيها.

وكشف وزير البترول أن حجم الفجوة بين سعر بيع البنزين والحصول علية في مصر من المشتقات البترولية تتراوح ما بين 25%الي 21% ، وهذه النسبة في الفجوة تناقصت حاليا بعد تحريك الأسعار لتصبح حاليا تتراوح مابين 11%الي 15%حجم الفجوة بين سعر البيع للمواطن وسعر الحصول علية من مصادر الإنتاج .

وأضاف أن حجم الفجوة بين سعر بيع السولار وتكلفة الحصول علي أصبحت حاليا 31%ولذلك اتبعت الوزارة آلية تسعير دورية لخفض الفجوة بين سعر البيع وتكلفة الإنتاج

وأشار إلى أن الآلية تتضمن أيضا الاستمرار في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مع إجراءات سداد ميسر .

وأكد الوزير أن مصر يعمل بها 25شركة أجنبية وبالرغم من تأخر حصولهم على مستحقاتهم في السنوات السابقة ولكنهم لم ينسحبوا من مصر ولكنهم استمروا في العمل بطريقة أقل من الاول .

وأكد أن بجانب ذلك عانت الآبار من التناقص التدريجي الطبيعي لحقول الإنتاج وهو ما ادي الي تناقص محدود في حجم الإنتاج .

واضاف الوزير أننا نعمل على تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية بالتركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف .

واضاف اننا نعمل أيضا على تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة .

وأعلن الوزير أن الغاز الطبيعي من حقل كرونوس القبرصي من المقرر أن يصل إلى مصر بحلول عام 2027، واصفا الاتفاقية المتعلقة بهذا الشأن بأنها “مهمة جداً لتعزيز أمن الطاقة في مصر”.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي أن ذلك في إطار سعي مصر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة وتأمين احتياجاتها المتزايدة من الغاز الطبيعي، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بإمدادات الطاقة وتقلبات الأسعار.

وأكد أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة تنفيذ كافة المشروعات المتعلقة باستقبال ومعالجة الغاز القبرصي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لضمان بدء التدفقات في الموعد المحدد، بما يدعم خطط التنمية المستدامة وأمن الطاقة لمصر.

ومن المتوقع أن يسهم الغاز المستورد من حقل كرونوس، الذي تم اكتشافه في عام 2022 ويقدر احتياطيه بأكثر من 3 تريليونات قدم مكعب، في دعم الشبكة المحلية وتوفير كميات إضافية للتسييل وإعادة التصدير عبر البنية التحتية المصرية المتميزة، ولا سيما محطتي الإسالة في إدكو ودمياط.

وأشارالوزير إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على محاور أساسية منها تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة ، مشيرا إلى أن المنطقة العربية والعالمية يزداد لديها الاهتمام بقطاع التعدين .

وأشار الوزير إلى تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة، وأن المنطقة العربية والعالمية يزداد بها الاهتمام بقطاع التعدين.

وأكد أنه لا بد من توافر جيولوجيا جيدة للنهوض بقطاع التعدين ومصر تتمتع بمكانة كبيرة في جيولوجيا التعدين، موضحا: العمل الثاني للنهوض بالتعدين هو البنية التحتية ومصر نفذت مؤخرا استثمارات كبيرة في قطاع التعدين

وأشار إلى أن مصر يتوافر تنوع في قطاع الطاقة وكذلك العامل الرابع في النهوض بالتعدين هو التشريعات المتعلقة بقطاع الطاقة.

وأكد الوزير أن العنصر الآخر في المحاور الأساسية لوزارة البترول والثروة المعدنية في المرحلة الحالية هو خلق بيئة استثمار جاذبة مع السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات .

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على زيادة مهارات العاملين بقطاع البترول وكذلك العمل بالسلامة والصحة المهنية بهدف جذب الاستثمارات

وأكد أن العنصر الخامس في الاستراتيجية هو العمل كفريق واحد مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج الطاقة لدفع نمو الاقتصاد المصري والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة .

وأكد الوزير أن العنصر السادس في الاستراتيجية هو تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة

وأكد أن تعظيم الاستفادة من موقع مصر جزء مهم جدا وبالتالي تبرز أهمية تحويل مصر الي مركز إقليمي للطاقة .