أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن استقبال الغاز من حقل “كرونوس” القبرصي في مصر وإعادة تصديره من خلال مجمعات الإسالة المصرية إلى الأسواق الأوروبية يبدأ اعتباراً من عام 2027، التزاماً بالجدول الزمني المتفق عليه، وذلك في إطار تنفيذ المشروع الاستراتيجي لربط حقل “كرونوس” القبرصي بتسهيلات البنية التحتية المصرية .
جاء ذلك خلال المباحثات التي تمت خلال الزيارة الثنائية للسفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حيث استقبلهما الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس في جلسة مباحثات موسعة تناولت سبل دعم التعاون الإقليمي، خاصة في مجالات الطاقة والغاز، ومتابعة خطوات ربط الحقول القبرصية للبنية التحتية المصرية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة ويفتح آفاقاً جديدة لتأمين احتياجات أوروبا من الغاز.
وعلى هامش الزيارة، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مؤتمراً صحفياً مع نظيره القبرصي جورج باباناستاسيو، أوضح خلاله أن الزيارة تأتي في إطار متابعة مستجدات التعاون بين البلدين لتسريع وتيرة تنفيذ مشروع ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية، والعمل مع جميع الأطراف على بدء التنفيذ في أقرب وقت.
وأوضح الوزير أن المشروع يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي محوري لتداول وتجارة الطاقة، وفي الوقت ذاته يتيح لقبرص القيام بدور رئيسي كمصدر للغاز إلى أوروبا عبر الأراضي المصرية، مشيراً إلى أنه يحظى بمتابعة واهتمام القيادة السياسية في البلدين، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس نيكوس كريستودوليديس، بما يضمن تحقيق مصالح الشعبين ويمتد أثره إلى دعم أمن الطاقة في أسواق ودول عديدة.
وأعرب المهندس كريم بدوي عن اعتزازه بما يجمع مصر وقبرص من علاقات قوية وشراكة استراتيجية، مؤكداً على العمل بروح التكامل مع نظيره القبرصي ككيان واحد من أجل صالح الشعبين وتلبية تطلعاتهما لمستقبل أكثر استقراراً وازدهار التعاون اً في مجال الطاقة.
ومن ناحيته أكد وزير الخارجية خلال المباحثات مع الرئيس القبرصي أهمية تعظيم التعاون في قطاع الطاقة، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين مطلع العام الحالي في القاهرة بحضور الرئيس القبرصي، والتي تستهدف بشكل أساسي ربط حقول الغاز القبرصية بمصر، بالتوازي مع المضي قدماً في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي.
وذلك في خطوة تعكس تضافر الجهود بين السياسة الخارجية والدبلوماسية الاقتصادية من جهة، وقطاع الطاقة من جهة أخرى، وتؤكد أيضا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وقبرص في مجال الطاق.
