في إطار جهود مصر لتعزيز أمن الطاقة وبناء قدرات متقدمة في البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، يواصل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية متابعة المشروعات الاستراتيجية التي تدعم منظومة الإمداد بالطاقة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في قطاع الطاقة، والتي تركز على تأمين الإمدادات، وتعزيز كفاءة المنظومة، وتنويع مصادر الطاقة، وتوسيع دور مصر كمركز إقليمي للتجارة والتداول.
وفي هذا الإطار استقبل وزير البترول آرثر ريجان الرئيس التنفيذي لشركة أنرجوس العالمية المتخصصة في البنية التحتية للطاقة، لبحث سبل متابعة التعاون القائم بين قطاع البترول والشركة في مجال البنية التحتية لاستيراد الغاز المسال.
ويشمل التعاون تشغيل سفن التغييز التي جرى استقدامها وتشغيلها لاستقبال واردات الغاز وإعادة ضخها في الشبكة القومية، بما يضمن تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي على مدار العام.
ويأتي التعاون مع شركة أنرجوس العالمية كأحد النماذج البارزة للشراكة الدولية، حيث نجحت مصر خلال أشهر قليلة في تجهيز وتشغيل بنية تحتية متطورة لاستقبال الغاز المسال من خلال سفن التغييز، بما يعزز من مرونة السوق المحلية ويدعم استقرار الإمدادات لتلبية الطلب المتنامي.
وأكد الوزير أن مصر تمكنت في فترة قياسية من تجهيز بنية تحتية قوية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بقدرات تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعب يومياً، وذلك بفضل جهود تكاملية بين مختلف الجهات المعنية، مع التزام صارم بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية. وأوضح أن هذه الإنجازات تمثل إضافة مهمة لمزيج الطاقة في مصر، وتعزز من القدرة على التعامل مع التغيرات في سوق الطاقة العالمية.
كما شدد على أن الدعم الحكومي الكبير، وعلى رأسه المتابعة المباشرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان له أثر بالغ في تسريع وتيرة العمل، وضمان اكتمال جميع مراحل المشروع في الوقت المحدد، لافتاً إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي يمثل خطوة محورية في تعزيز أمن الطاقة الوطني، خاصة في ظل تقلبات أسواق الغاز العالمية وزيادة الطلب المحلي على الكهرباء والصناعة.
من جانبه، أعرب آرثر ريجان عن اعتزازه بالشراكة مع مصر، مشيداً بما تحقق خلال الأشهر الأربعة الماضية، والذي وصفه بأنه يفوق التوقعات على المستوى العالمي. وأكد أن بناء بنية تحتية موسعة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في وقت قياسي يمثل نموذجاً فريداً للتعاون والشراكة، وأن تجربة مصر في هذا المجال تعكس كفاءة التخطيط والتنفيذ، فضلاً عن الالتزام الجاد من جانب فرق العمل. وأضاف أن الزيارات الميدانية المكثفة التي قام بها وزير البترول لمواقع العمل كان لها أثر إيجابي في دفع عجلة التنفيذ وضمان الالتزام بالمواعيد والجودة المطلوبة، مشيراً إلى أن ما لمسه من التزام كامل بالشراكة من جانب مصر يؤكد أن البلاد تمتلك رؤية واضحة وإرادة قوية لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.
شارك في اللقاء المهندس يس محمد وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، والمهندس محمود عبدالحميد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي لأعمال تجهيز وتشغيل سفن التغييز، وخطط تطوير المنظومة خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا المشروع في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من عدم الاستقرار، الأمر الذي يجعل من تنويع مصادر الإمداد وتعزيز القدرات اللوجستية أمراً حيوياً.
وقد مكّن المشروع مصر من امتلاك مرونة أكبر في تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، سواء للاستهلاك المحلي أو لدعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، فضلاً عن تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب واردات الغاز من مختلف المصادر.
كما يعزز المشروع من خطط مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، عبر توفير بنية تحتية متكاملة تشمل موانئ استقبال الغاز المسال، ومحطات إعادة التغييز، وشبكات النقل والتوزيع المتطورة، ويمثل التعاون مع شركات عالمية مثل أنرجوس فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية.
ومن المقرر أن يشهد التعاون بين وزارة البترول وشركة أنرجوس توسعاً خلال المرحلة المقبلة، مع دراسة إضافة قدرات جديدة لسفن التغييز وتطوير موانئ الاستقبال لزيادة الطاقة الاستيعابية، بما يتماشى مع خطط الدولة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير فائض للتصدير، إلى جانب تعزيز التكامل بين مشروعات الغاز المسال ومنظومة الكهرباء والصناعة لضمان الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة.
ويمثل مشروع البنية التحتية لاستيراد الغاز المسال بالتعاون مع أنرجوس العالمية أحد الركائز الداعمة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في قطاع الطاقة، والتي تركز على تأمين الإمدادات، وتعزيز كفاءة المنظومة، وتنويع مصادر الطاقة، وتوسيع دور مصر كمركز إقليمي للتجارة والتداول.
فإضافة قدرات جديدة لاستقبال الغاز وتطوير موانئ التغييز يسهم في ضمان استدامة الإمدادات للصناعة والكهرباء، ويدعم خطط الدولة للتحول إلى اقتصاد أكثر تنافسية وقادر على مواكبة التغيرات في أسواق الطاقة العالمية.
