في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز أمن الطاقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، يقود المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حراكًا واسعًا يشمل تطوير قطاع التعدين، وتحفيز الاستثمار في الغاز الطبيعي، وضمان استقرار منظومة الطاقة في البلاد وتعزيز أمن الطاقة وزيادة الإنتاج المحلي، في ظل تحديات إقليمية ودولية تستلزم تكامل الرؤى وتسارع الإجراءات.
ففي سياق التوسع في تحفيز الاستثمار التعديني وتعظيم العوائد الاقتصادية من الثروات المعدنية، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة آليات تنفيذ خطة تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي متكامل، ومناقشة تحديث نظم الاتفاقيات والتراخيص. وأكد الوزير أهمية دعم شركات الاستكشاف الناشئة، ووضع جدول زمني لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، بهدف تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تواكب طموحات الدولة.
كما شدد على ضرورة تسريع إجراءات المسح الجوي ومعالجة البيانات الجيولوجية، كخطوة أساسية لاستقطاب استثمارات جديدة، موضحًا أن نجاح استراتيجية الوزارة يعتمد على بناء كوادر بشرية مؤهلة، وتحقيق تكامل مؤسسي بين الهيئة والشركاء المحليين والدوليين.
وفي سياق موازٍ، وتحت عنوان الحوار المجتمعي حول قطاع الطاقة، التقى الوزير نخبة من كتاب الرأي وخبراء الطاقة والاقتصاد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لطرح الحقائق حول التحديات التي واجهت قطاع البترول والغاز خلال السنوات الأخيرة، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في معدلات الإنتاج، وضمان استدامة إمدادات الطاقة للسوق المحلي.
ضم اللقاء الكاتب الصحفي أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الاهرام الاسبق و الاعلامي محمد علي خير والإعلامي نشأت الديهي والكاتب الصحفى أيمن عبدالمجيد رئيس تحرير جريدة روزاليوسف والكاتبة الصحفية الهام ابوالفتح المشرف العام على موقع صدي البلد والكاتب الصحفى محمد صلاح المتخصص في شئون الطاقة ، و من الخبراء والأكاديميين الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال والدكتورة وفاء علي استاذة الاقتصاد بجامعة قناة السويس وخبيرة أسواق الطاقة والدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة المواد البترولية سابقا والدكتور ثروت راغب استاذ هندسة البترول والطاقة والدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي.
استعرض الوزير في اللقاء حجم التقدم الذي تحقق من خلال الإجراءات التحفيزية، مثل سداد مستحقات الشركاء وتحفيز الاستثمار، ما أسهم في وقف تراجع الإنتاج وعودة الثقة إلى السوق، كما أكد أن تحفيز الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي في مقدمة أولويات الحكومة.
وأوضح الوزير أن استراتيجية قطاع البترول تتضمن عدة محاور رئيسية، من بينها تطوير مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات، وتوسيع البنية التحتية لتداول الغاز الطبيعي، بالتوازي مع دعم خطط مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة. وأشار إلى أهمية التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق مزيج طاقة أمثل، وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة، مع الحفاظ على سلامة العنصر البشري والبيئة.
وفيما يخص تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي واستغلال الاكتشافات الجديدة، أعلنت شركة شل مصر مؤخرًا عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتنمية اكتشاف الغاز في حقل “غرب مينا” بمنطقة امتياز شمال شرق العامرية بالبحر المتوسط. ويُعد هذا الإعلان خطوة هامة ضمن محور زيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات في استراتيجية وزارة البترول.
وسيتم ربط الحقل الجديد بالبنية التحتية لمنطقة غرب الدلتا، ما يعزز من قدرات الشبكة الوطنية ويخفض الاعتماد على الاستيراد. وتمتلك شركة شل 60% من المشروع، بالتعاون مع شركة كوفبيك بنسبة 40%، تحت إشراف الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس). وأكدت داليا الجابري، رئيس مجلس إدارة شل في مصر، أن هذا الاستثمار يمثل التزامًا طويل الأمد بدعم السوق المصري وتوفير طاقة نظيفة ومستقرة.
ويأتي هذا التطور ليؤكد التزام الحكومة المصرية بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتوفير الطاقة، وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية، سواء من خلال الغاز أو المعادن، بما يسهم في رفع مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي.
ويجدر الإشارة إلى أن الخطوات الجادة التي تقودها وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس كريم بدوي، تؤسس لمرحلة جديدة من التكامل بين قطاعات الغاز، البترول، والتعدين، تقوم على الشفافية، التحديث، وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية. وهي خطوات من شأنها أن ترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتضمن الاستفادة القصوى من مواردها الطبيعية لصالح الأجيال القادمة.
