وزير البترول : توقيع 4 اتفاقيات باستثمارات 340 مليون دولار، تشمل حفر 10 آبار جديدة مع شركات عالمية للبحث عن الغاز والبترول في البحر المتوسط والدلتا
شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية توقيع 4 اتفاقيات باستثمارات 340 مليون دولار، تشمل حفر 10 آبار جديدة بالشراكة مع شل وإيني وزاروبيج نفط وأركيوس إنرجي للبحث عن الغاز والبترول في البحر المتوسط والدلتا ، وذلك في إطار جهود الوزارة لتكثيف أنشطة الاستكشاف وجذب الاستثمارات العالمية، بما يمثل خطوة مهمة في تنفيذ المحور الأول من استراتيجية الوزارة لزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة.
وقع الاتفاقيات عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المهندس محمود عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي للشركة، بحضور ممثلين عن الشركات العالمية.
وقد جاءت الاتفاقية الأولى في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط مع شركة شل العالمية، باستثمارات تصل إلى 120 مليون دولار، وتشمل حفر ثلاث آبار جديدة، ووقعها عن الشركة السيدة داليا الجابري رئيسة شركة شل مصر.
أما الاتفاقية الثانية فكانت في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط مع شركة إيني الإيطالية، باستثمارات قدرها 100 مليون دولار، تشمل أيضًا حفر ثلاث آبار. ووقعها السيد فرانشيسكو جاسباري مدير عام إيني في مصر، وذلك بحضور ممثلين لشركتي بي بي البريطانية وقطر إنرجي، الشريكين الرئيسيين لإيني في الاستثمار بالمنطقة.
الاتفاقية الثالثة جاءت في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل مع شركة زاروبيج نفط الروسية، باستثمارات تصل إلى 14 مليون دولار لحفر أربع آبار، ووقعها السيد ياسين راهليب نائب رئيس الشركة في مصر، بحضور مديرها العام روستيم باكيروف وكبير الجيولوجيين ميكاييل كوبراك.
أما الاتفاقية الرابعة فجاءت في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط مع شركة أركيوس إنرجي العالمية، باستثمارات تقدر بنحو 109 ملايين دولار. ووقعها السيد ناصر اليافعي رئيس الشركة التي تمثل شراكة بين بي بي البريطانية وشركة XRG التابعة لشركة أدنوك الإماراتية.
هذه الاتفاقيات تمثل إضافة نوعية لقطاع الغاز والبترول المصري، حيث إنها لا تعكس فقط استمرار النشاط الاستكشافي، بل تؤكد كذلك ثقة الشركات العالمية الكبرى في المناخ الاستثماري المصري، وفي قدرة قطاع البترول على مواصلة النجاح وتوفير فرص جديدة للنمو. كما أنها تتماشى مع جهود الدولة لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق قيمة مضافة من الموارد الطبيعية. وتأتي في وقت تسعى فيه مصر إلى الاستفادة القصوى من موقعها الجغرافي المتميز وإمكانياتها المتنامية في البنية التحتية لنقل وتسييل الغاز، ما يجعلها محورًا رئيسيًا لتأمين إمدادات الطاقة للأسواق الإقليمية والدولية.
إن ما تحمله هذه الاتفاقيات من استثمارات جديدة يعكس حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتطوير الإنتاج، بما يضمن زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة، فضلًا عن تعزيز صادرات الغاز المصري في ظل الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة الآمنة والمستدامة. كما تشكل الاتفاقيات الأربع خطوة عملية جديدة تؤكد نجاح سياسات الإصلاح والتطوير التي يشهدها القطاع، والهادفة إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الطاقة.
