وزير البترول: تكامل الجهود التشريعية والتنفيذية والميدانية لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية والبتروكيماوية

ترسخ وزارة البترول والثروة المعدنية توجهها نحو خلق صناعات وطنية قوية، وتوطين التكنولوجيا، وضمان سلامة منصات الإنتاج، بما يتلائم مع الأهداف الاستراتيجية لاقتصاد مستدام ومتماسك، لتحقيق انطلاقة حقيقية في قطاعي التعدين والطاقة، لتتكامل الجهود التشريعية والتنفيذية والميدانية لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية والبتروكيماوية

وقد برزت خلال الأيام الأخيرة ثلاث محاور رئيسية تؤكد هذا التوجه: مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بأبوطرطور، التعديلات التشريعية على قانون الثروة المعدنية، وتشديد إجراءات السلامة في مستودعات شحن المنتجات البترولية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية.

وفي هذا الإطار عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا مع مساهمي شركة أبوطرطور لحامض الفوسفوريك لمتابعة مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بهضبة أبوطرطور، أحد أبرز مشروعات القيمة المضافة في القطاع التعديني. ويُعد المشروع نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص، ويستهدف التحول من تصدير الخامات إلى تصنيعها محليًا.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن المشروع يعد ضمن المشروعات الحيوية في مجال تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الخامات التعدينية، عبر التصنيع المحلي بدلاً من تصدير المواد الخام، مشيرًا إلى أنه يُمثل نموذجًا بارزًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات صناعية وتعدينية ذات عائد اقتصادي كبير، حيث تتكامل الجهود التشريعية والتنفيذية والميدانية لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية والبتروكيماوية، خاصة وأن المشروع يعد تحركًا هامًا في إطار خطة الدولة لتعزيز الصناعات التحويلية وزيادة القيمة المضافة، نظرًا لما يمثله حامض الفوسفوريك من أهمية استراتيجية في الصناعات الكيماوية، الأمر الذي من شأنه تقليل واردات الدولة من هذه المنتجات، وزيادة فرص التصدير.

ومن جانبهم، استعرض مسؤولو شركة أبوطرطور لحامض الفوسفوريك خطة التنفيذ التفصيلية للمشروع، الذي يُنفذ على مرحلتين بطاقة إنتاجية تبلغ 250 ألف طن سنويًا لكل مرحلة، وتُقدر تكلفة المرحلة الأولى بحوالي 573 مليون دولار. ومن المخطط بدء أعمال الإنشاءات مع مطلع عام 2026، على أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في عام 2028، في ظل التزام واضح من الشركاء بالجدول الزمني، بما يؤكد الجدية في دفع المشروع نحو التنفيذ.

ومن المقرر توقيع العقود النهائية لأعمال الهندسة والتوريدات والمقاولات لتنفيذ المشروع خلال شهر يونيو الجاري، إيذانًا ببدء مرحلة التنفيذ الفعلي، في ظل دعم حكومي متكامل وتنسيق مستمر مع الجهات المعنية لتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح المشروع.

ويعتبر المشروع ركيزة أساسية لتقليل الواردات وزيادة الصادرات في الصناعات الكيماوية، ويجسد توجه الدولة لتعزيز الصناعات التحويلية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

في سياق مواز، صدرت تعديلات تشريعية جديدة على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بموجب القرار الجمهوري رقم 87 لسنة 2025. وتنص التعديلات على تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” بهيكل اقتصادي مستقل وصلاحيات موسعة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرة الهيئة على قيادة قطاع التعدين بكفاءة أعلى، ووضع استراتيجيات تطوير شاملة تشمل البحث، الاستغلال، وتوطين الصناعات التعدينية.

كما تشمل التعديلات تنظيم إصدار تراخيص معامل التحاليل، تطبيق الدفع غير النقدي، وفرض غرامات رادعة على المخالفين، مما يهيئ بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، ويعزز الشفافية والحوكمة.

تعد هذه التعديلات نقلة نوعية نحو تفعيل مؤسسي حقيقي، وتتماشى مع تطلعات الدولة لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.

ووفقا للمحور الخامس من استراتيجية عمل الوزارة والذى يهدف إلى الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية في منظومة تداول ونقل المنتجات البترولية، والحفاظ على سلامة العنصر البشري وفي إطار توجيهات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بتكثيف الزيارات الميدانية لمستودعات ومنصات شحن المنتجات البترولية ، قام الجيولوجي علاء البطل، وكيل أول الوزارة، بزيارة ميدانية لمستودع الهايكستب التابع لشركة التعاون للبترول.

وخلال الجولة أكد البطل أن عمليات الشحن والنقل تتطلب يقظة ومتابعة دقيقة لضمان السلامة، مشددًا على أهمية تحديث الأنظمة واستخدام التقنيات الحديثة لتحسين الكفاءة التشغيلية. كما استعرض خلال جولته تفاصيل تشغيل المستودع، الذي يمتد على مساحة 8098 متر مربع، ويضم 11 صهريجًا و11 مظلة شحن، ويخضع لنظام صارم للسلامة والرقابة.

وأشاد البطل بوعي العاملين والسائقين بإجراءات السلامة، ووجه بضرورة التحديث المستمر للمنظومة، لتأمين بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم استمرارية الإمدادات البترولية.