أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بدء تطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، وذلك بعد مراجعة لجنة التسعير التلقائي لأسعار الوقود وفقًا للمتغيرات المحلية والعالمية.
ووفق البيان الرسمي للوزارة، جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
بنزين 95 أصبح سعره 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.
بنزين 92 أصبح سعره 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا.
بنزين 80 أصبح سعره 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا.
السولار أصبح سعره 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا.
غاز تموين السيارات أصبح سعره 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.
وأكدت الوزارة أن هذا التحريك يأتي في ضوء ما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من تطورات تؤثر على سوق الطاقة وأسعار النفط، مشيرة إلى أن الحكومة قررت تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي لمدة عام كامل على الأقل بعد هذه الزيادة، حرصًا على استقرار السوق وحماية المستهلكين من تقلبات الأسعار العالمية.
وأوضح البيان أن القرار يأتي بالتزامن مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها الإنتاجية، وسداد متأخرات الشركاء الأجانب، إلى جانب إقرار حوافز تشجيعية تهدف إلى زيادة معدلات الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وتقليل الفجوة بين التكلفة وسعر البيع المحلي.
وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن لجنة التسعير التلقائي هي الجهة المسؤولة عن مراجعة أسعار الوقود بشكل دوري، وأن قراراتها تستند إلى مجموعة من المعطيات تشمل الإنتاج المحلي، والفاتورة الاستيرادية، وأسعار النفط العالمية، والتوقعات المستقبلية لحركة السوق.
وأضاف الوزير أن الدولة لا تزال تقدم دعمًا جزئيًا للمنتجات البترولية، خاصة السولار، نظرًا لتأثيره المباشر على قطاعات النقل والإنتاج والزراعة، مشددًا على أن هذا الدعم مستمر للحفاظ على استقرار الأسعار داخل السوق المحلية.
وأشار بدوي إلى أن مصر تمتلك قدرة عالية على تأمين احتياجاتها من المنتجات البترولية سواء من الغاز أو الخام، مؤكدًا أن الثروات البترولية المصرية بخير، وأن سفن التغييز تمثل آلية مهمة لتحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية وضخه في الشبكة القومية لتلبية احتياجات السوق.
ولفت إلى أن استيراد الغاز الطبيعي يتم لتغطية الاحتياجات الاستهلاكية فقط وليس بهدف رفع الأسعار، مطمئنًا القطاع الصناعي بعدم وجود أي أزمات في الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن دفع عملية النهضة الصناعية يمثل أولوية للدولة من خلال عمل تكاملي بين الوزارات لتحقيق التنمية المستدامة.
