أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن ما تحقق في صناعة البتروكيماويات المصرية من نتائج إيجابية وما يجري تنفيذه من مشروعات جديدة يعكس التزام الوزارة بتنفيذ استراتيجيتها الطموحة، التي تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والصناعات التحويلية. وأوضح أن جهود الوزارة في هذا المجال تأتي في إطار رؤية متكاملة لتوسيع قاعدة الصناعات التحويلية وزيادة عائدات الدولة من صادرات القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) لاستعراض واعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024/2025، بحضور عدد من قيادات قطاع البترول وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
ووجّه الوزير الشكر للقيادات والعاملين بالشركة والشركات التابعة على الجهود المبذولة والعمل الجماعي الذي أسفر عن التغلب على التحديات وتحقيق نتائج متميزة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة نوعية في حجم الإنتاج والمشروعات الجديدة.
وأوضح الوزير أن صناعة البتروكيماويات تمثل إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجية عمل الوزارة، ليس فقط لتعزيز الإنتاج المحلي، بل أيضاً لزيادة القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية، خاصة مع تزايد الطلب على منتجات البتروكيماويات باعتبارها مدخلات أساسية في صناعات حيوية مثل البلاستيك والأسمدة والمنسوجات ومواد البناء.
وأضاف أن اعتماد الصناعة على الغاز الطبيعي كمادة تغذية رئيسية يمنح مصر ميزة نسبية كبرى، حيث يضمن استدامة المشروعات الجديدة التي ستسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات.
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات أن الشركة واصلت دورها الحيوي في تنمية الصناعة وزيادة مساهمتها في الإنتاج المحلي ليصل إلى نحو 4 ملايين طن سنوياً، مما ساهم في تلبية جانب كبير من احتياجات السوق المحلية وتعزيز فرص التصدير.
وأضاف أن حجم الاستثمارات المنفذة خلال العام بلغ نحو 8.7 مليار جنيه، بينما تحقق وفر مالي قدره 30 مليون جنيه بفضل إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل.
كما استعرض موقف التقدم في حزمة من المشروعات العملاقة، من أبرزها مشروع شركة السويس لمشتقات الميثانول (SMD)، ومجمع البتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بطاقة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين طن سنوياً، وهو مشروع يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة والتصنيع.
وأشار كذلك إلى مشروع سلاسل الإمداد للإيثان، الذي يضمن استدامة تغذية المصانع ويستهدف رفع الصادرات إلى 4 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2030.
وأكد رئيس الشركة أن قطاع البتروكيماويات يواكب التوجهات العالمية للتحول الطاقي وخفض الانبعاثات من خلال مشروعات خضراء واعدة تشمل إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF)، والإيثانول الحيوي، والأمونيا الخضراء، ومشروع تكنولوجيا الأخشاب (MDF) من قش الأرز. وتعد هذه المشروعات خطوة متقدمة نحو دمج البعد البيئي في استراتيجية القطاع بما يعزز من مساهمة مصر في مواجهة التغيرات المناخية.
وتطرق العرض إلى مشروعات البتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة، ومنها إنتاج الصودا آش والسيليكون المعدني ومشتقاته، وهي مشروعات من شأنها دعم الصناعات الوطنية المرتبطة بالبناء والزجاج والطاقة الشمسية والرقائق الإلكترونية، ما يفتح آفاقاً جديدة لمساهمة قطاع البترول والبتروكيماويات في دعم الاقتصاد الأخضر والتحول إلى الصناعات المستقبلية.
وشدد الوزير في ختام أعمال الجمعية العامة، على أن النجاحات المتحققة في صناعة البتروكيماويات تعكس الإرادة القوية للعاملين بالقطاع والتنسيق المستمر بين الشركات التابعة، مؤكداً أن الوزارة ماضية في تنفيذ رؤية شاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وزيادة عوائد الدولة من صادرات القيمة المضافة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
