في لقاء موسع عقده المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع السفراء المصريين الجدد المكلفين برئاسة بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، استعرض الوزير الجهود المبذولة لتحفيز الاستثمار في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يعزز قدرة الدبلوماسيين على الترويج لمناخ الاستثمار الواعد في مصر.
تناول اللقاء ملامح استراتيجية الوزارة القائمة على ستة محاور، وأبرز نتائج الإجراءات المتخذة لاستعادة ثقة المستثمرين وزيادة الإنتاج، إلى جانب خطوات تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة من خلال مشروعات إقليمية كاتفاق مد الغاز القبرصي، والإصلاحات الجذرية بقطاع التعدين لجذب الشركات العالمية وتحقيق قيمة مضافة للثروات المعدنية.
وأكد الوزير حرص الدولة على التعاون مع الدبلوماسيين لدعم الاستثمارات المصرية بالخارج وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مشيرًا إلى نجاحات شركات مصرية مثل “بتروجت” و”إنبي”، وأهمية المنصات الرقمية كـ”بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج” في عرض الفرص الاستثمارية.
وقد عقد اللقاء بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من السفراء الجدد الذين تم تكليفهم مؤخراً برئاسة بعثات مصر بالخارج، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين العمل الدبلوماسي والمؤسسات الاقتصادية الوطنية في دعم جهود الدولة التنموية.
واستعرض الوزير في مستهل اللقاء المحاور الستة الأساسية التي ترتكز عليها استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في المرحلة الراهنة، والتي تشمل تعزيز أمن الطاقة، وجذب الاستثمارات، وتنمية الموارد البشرية، وتحقيق الاستدامة، والرقمنة، وتعزيز القيمة المضافة من الموارد الطبيعية. وشدد الوزير على أن نجاح الوزارة في تطبيق هذه الاستراتيجية ساهم في وقف التراجع في معدلات الإنتاج البترولي واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين.
وأوضح المهندس كريم بدوي أن التنسيق الوثيق بين وزارة البترول ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى شركاء الاستثمار، لعب دوراً حيوياً في مواجهة التحديات التي واجهت منظومة الطاقة في السنوات الأخيرة، لا سيما في ظل الارتفاع المتواصل في الطلب على الطاقة، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية.
وفيما يخص أمن الطاقة، أشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية حرصت على تنويع مصادر الحصول على الطاقة، حيث تم الاعتماد على الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى التعاقد على كميات مستوردة وتشغيل ثلاث سفن تغويز لدعم الشبكة القومية، والمساهمة في تلبية الطلب المحلي المتزايد دون انقطاع.
وفي إطار تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، أشار الوزير إلى التوقيع على اتفاق مع الجانب القبرصي لمد خط أنابيب لنقل الغاز القبرصي إلى مصر، بهدف إسالته في مجمعات إدكو ودمياط وتصديره إلى الأسواق الأوروبية. وأوضح أن هذا المشروع يضيف قيمة اقتصادية للغاز الطبيعي من خلال إعادة تصديره والاستفادة منه محلياً في الصناعات كثيفة الاستهلاك، مما يعزز من القيمة المضافة ويحقق عوائد اقتصادية لمصر.
أما في قطاع التعدين، فقد أكد الوزير أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتحقيق انطلاقة حقيقية في هذا القطاع الواعد، على رأسها الجيولوجيا المتنوعة والبنية التحتية المطورة وتوافر مصادر الطاقة، فضلاً عن بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار. وأشار إلى أن الحكومة نفذت إصلاحات هيكلية مهمة، من بينها تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي مستقل، وتعديل نظام الاتفاقيات بما يتوافق مع أفضل النماذج العالمية، مما يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية كبيرة، ليس فقط في استخراج المعادن، بل في إقامة مشروعات صناعية لإنتاج القيمة المضافة وزيادة العائد الاقتصادي منها، وهو ما ينسجم مع رؤية الدولة في جعل مصر مركزاً إقليمياً للصناعات التعدينية.
كما أكد الوزير على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج في الترويج للفرص الاستثمارية بالقطاع، وتيسير التواصل مع الشركات العالمية الكبرى، وتوضيح مزايا الاستثمار في مصر باعتبارها دولة واعدة بثرواتها وموقعها وبنيتها التحتية. وفي هذا الإطار، أشار إلى منصة “بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج – EUG” التي توفر معلومات محدثة وفرصاً استثمارية متاحة في مجالات البحث والإنتاج في قطاعي البترول والغاز.
وشدد المهندس كريم بدوي على استعداد وزارة البترول الكامل للتعاون مع السفارات المصرية في الخارج لجذب المستثمرين الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، وتعزيز دور الشركات المصرية الكبرى مثل “بتروجت” و”إنبي” في الأسواق العالمية، مؤكداً أن هذه الشركات أصبحت تملك من الخبرة والإمكانات ما يؤهلها للمنافسة إقليمياً ودولياً. كما نوه إلى أن التعاون بين السياسة الخارجية والمؤسسات الاقتصادية هو أحد مفاتيح تحقيق النمو وجذب الاستثمارات وتحقيق أهداف الدولة التنموية خلال المرحلة المقبلة.
