وزير الاستثمار يستعرض الرؤية الاقتصادية لمصر حتى 2031 ويؤكد.. تعظيم أصول الدولة والاستدامة ركيزتا النمو
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بعنوان «الرؤية الاقتصادية والقيادة الاستراتيجية»، بحضور نخبة من قيادات الأعمال، تناولت ملامح المسار الاقتصادي للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد الوزير أن الحكومة تتبنى نهجًا إصلاحيًا يقوم على وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية، مع تناغم غير مسبوق بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح الخطيب أن السياسة النقدية الهادفة لاستهداف التضخم أسهمت في تحسين المؤشرات الكلية، مشيرًا إلى تحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض يتراوح بين 15 و20 مليار دولار، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 37 مليار دولار، إلى جانب زيادة الاحتياطي النقدي إلى 51 مليار دولار.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط المنظومة الضريبية وتخفيف الأعباء عبر التحول الرقمي وتوحيد آليات التحصيل، ما انعكس في ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد، وهو أعلى معدل منذ 2005.
كما استعرض الوزير جهود تطوير السياسة التجارية ودورها في دعم التنافسية الصناعية، لافتًا إلى خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام.
وأكد الخطيب أن التوجه الحالي يرتكز على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتحسين إدارتها لتحقيق قيمة مضافة أعلى، بما يسهم في دعم النمو وتقليل الدين العام، مع إيلاء أهمية خاصة لملف الاستدامة والطاقة الخضراء باعتباره مستقبل الاقتصاد المصري.
