وزير الاستثمار.. تمويل المناخ ركيزة لتعزيز تنافسية الاقتصاد
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تمويل المناخ لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، في ظل التحولات العالمية المتسارعة نحو الاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر برنامج «مسرعة تمويل المناخ» (CFA)، الذي يُنفذ بالتعاون بين السفارة البريطانية بالقاهرة وشركة Flat6Labs، بحضور الدكتورة راشيل كايت الممثل الخاص للمملكة المتحدة لشؤون المناخ، والسيدة كاثرين كار نائبة رئيس البعثة البريطانية، إلى جانب عدد من خبراء الاستثمار والشركاء الدوليين وممثلي الشركات الناشئة العاملة في القطاعات المرتبطة بدعم المناخ.
وأشار الوزير إلى أن مصر والمملكة المتحدة تعملان على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية لدفع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، مستندتين إلى علاقات اقتصادية قوية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.8 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2025، بينها 1.5 مليار جنيه إسترليني صادرات مصرية مقابل 1.3 مليار جنيه إسترليني صادرات بريطانية، فيما تعد المملكة المتحدة ثاني أكبر مستثمر أجنبي في السوق المصري.
وأوضح فريد أن الحكومة تعمل على دمج الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي ضمن خططها السنوية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المرتبطة بالتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
كما كشف عن استمرار المشاورات لدعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، خاصة في ضوء آليات الحدود الكربونية (CBAM)، مؤكدًا أن تأهيل الصناعة المصرية للتوافق مع هذه المعايير يمثل عاملًا رئيسيًا للحفاظ على الحصص السوقية وزيادة القدرة التصديرية.
وأكد الوزير أن رؤية الدولة تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود الوطنية وتطوير الأطر التنظيمية والرقابية للتمويل المناخي، بما يضمن تحويل التعهدات البيئية إلى نتائج اقتصادية ملموسة تدعم الشركات والمواطنين.
وفي ختام كلمته، أشاد الوزير ببرنامج «مسرعة تمويل المناخ» باعتباره نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تمكين المشروعات المناخية وتحويلها إلى فرص استثمارية قابلة للتمويل.
