وزير الاستثمار.. آليات تنفيذية عاجلة لدعم الشركات الناشئة وتعزيز تنافسيتها في الاقتصاد المصري
عقد محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع ممثلي منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، لبحث حزمة من الآليات التنفيذية القابلة للتطبيق الفوري، بهدف تهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة واستقرارًا تدعم نمو هذه الكيانات الواعدة.
وأكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالشركات الناشئة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات التأسيس والتقييم والتمويل، بما يتوافق مع طبيعة دورة حياة الشركات منذ مراحلها الأولى وحتى جولات التمويل والتوسع.
وأوضح أن معالجة أي فجوات تنظيمية تمثل أولوية خلال المرحلة الحالية، مع التأكيد على أن بيئة الأعمال يجب أن تكون عنصر تمكين يعزز قدرة الشركات على الابتكار والنمو، لا عائقًا أمام تطورها.
وأشار إلى أهمية الاعتراف بنتائج تقييم الشركات الناشئة وفق منهجيات تراعي طبيعة نماذج أعمالها المعتمدة على الابتكار والأصول غير الملموسة، بما يعزز فرص حصولها على تمويل عادل وجذب استثمارات نوعية.
كما شدد على تفعيل دور المستشارين الماليين المعتمدين في عمليات زيادة رؤوس الأموال، لضمان سرعة الإجراءات ورفع مستوى الانضباط والشفافية داخل السوق.
وأكد الوزير أن دعم الشركات الناشئة يمثل توجهًا استراتيجيًا ضمن رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاجية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال والاستثمار التكنولوجي.
