وزيرة التنمية المحلية والبيئة تناقش ملامح الاستراتيجية الجديدة لتعزيز كفاءة الإدارة المحلية حتى 2030
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من مساعديها ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة، لبحث الملامح النهائية للرؤية الاستراتيجية للوزارة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الإدارة المحلية وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف المحافظات، بما يتوافق مع الأطر والمحددات الوطنية للتنمية.
وأكدت الوزيرة أن إعداد رؤية استراتيجية واضحة حتى عام 2030 يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل المحلي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب اعتماد منهج تخطيطي متكامل قائم على الأدلة والبيانات، ويعكس أولويات المواطنين واحتياجات التنمية في المحافظات.
وأوضحت أن الاستراتيجية تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة الإدارة المحلية عبر مجموعة من المحاور الرئيسية، من بينها تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تطوير الخدمات والبنية التحتية، ودمج البعد البيئي والمناخي في خطط التنمية، إلى جانب دعم التنمية الاقتصادية المحلية الخضراء وتحفيز الاستثمار المستدام بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة.
كما تتضمن الاستراتيجية تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، ورفع قدرة المحافظات على التكيف مع التغيرات المناخية، فضلًا عن دعم الحوكمة البيئية الذكية والتوسع في التحول الرقمي بما يسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار ورفع كفاءة وشفافية الإدارة المحلية وتعزيز مستوى رضا المواطنين.
وشددت الوزيرة على أهمية الانتقال إلى نموذج أكثر مرونة يعتمد على “التنفيذ المحلي المتكامل”، مع تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم منظومة اتخاذ القرار.
كما وجهت بضرورة وضع مؤشرات أداء دقيقة لقياس معدلات تنفيذ الاستراتيجية، وربط الخطط القطاعية بالمستهدفات الوطنية، مع ضمان التكامل بين المشروعات الجارية وخطط التنمية المستقبلية بما يحقق استجابة فعالة لاحتياجات المواطنين ويعزز من تنافسية المحافظات.
