وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض خطة الإدارة المتكاملة للبحيرات المصرية لتعزيز التوازن البيئي والاقتصاد الأزرق
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، خطة تطوير الإدارة المتكاملة للبحيرات المصرية، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة بحضور قيادات جهاز شؤون البيئة وعدد من المسؤولين المعنيين بملف الإدارة الساحلية.
خطة التنمية المحلية والبيئة
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الاجتماع تناول أبرز الجهود المبذولة لتنمية البحيرات واستعادة التوازن البيئي بها، من خلال تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى استعادة كفاءة النظم الإيكولوجية وتعزيز قدرتها الإنتاجية بشكل مستدام.
وأوضحت أنه تم تنفيذ برنامج دوري لرصد جودة المياه والرواسب في تسع بحيرات مصرية هي: المنزلة، مريوط، إدكو، البرلس، البردويل، قارون، الريان، المرة، والتمساح، بما يوفر قاعدة بيانات محدثة تدعم اتخاذ القرار وتعزز الإدارة البيئية القائمة على الأدلة.
الجهود المبذولة لتنمية البحيرات
وأشارت إلى أن جهاز شؤون البيئة يقدم الدعم الفني لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت المخالفة التي تقوم بالصرف على البحيرات، بما يسهم في الحد من مصادر التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، إلى جانب مراجعة الوضع البيئي لمحطات معالجة الصرف الصحي والوحدات الصناعية لتعزيز منظومة الرقابة والحوكمة البيئية.
وأضافت الوزيرة أن أعمال تطوير البحيرات تضمنت تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية، من بينها أعمال التكريك وتطهير البواغيز والممرات المائية، الأمر الذي ساهم في تحسين حركة المياه وزيادة الإنتاجية السمكية وتعظيم العائد الاقتصادي للبحيرات، في إطار دعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأزرق والإدارة المستدامة للموارد المائية.
وزيرة التنمية المحلية والبيئة: إعادة تشكيل اللجنة الفنية الدائمة
ووجهت الدكتورة منال عوض بإعادة تشكيل اللجنة الفنية الدائمة المعنية بتحسين النظم الإيكولوجية للبحيرات، بمشاركة ممثلي الجهات والوزارات المعنية، بهدف تفعيل الدور المؤسسي للإدارة المركزية للمناطق الساحلية وتعزيز الإشراف على تنمية السواحل والبحيرات وبرامج المراقبة البيئية.
كما شددت على أهمية تعزيز التكامل المؤسسي داخل جهاز شؤون البيئة وبين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن التنفيذ الفعال لخطط إعادة التوازن البيئي للبحيرات المصرية، إلى جانب دعم برامج الرصد والمراقبة الدورية وتحليل مؤشرات الأداء البيئي والاقتصادي، وتعزيز فرص الاستثمار المستدام في أنشطة الاقتصاد الأزرق.
