وزيرة التنمية المحلية تتابع مع المحافظين تنفيذ قرار غلق المحال وتسريع ملفات التصالح وتقنين أراضي الدولة
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المحافظين من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الخدمية والتنموية المهمة التي تمس حياة المواطنين، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
واستهلت الوزيرة الاجتماع بمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، والذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من التاسعة مساء أمس السبت ولمدة شهر تقريبًا، مع الالتزام بالاستثناءات الواردة في القرار.
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود المحافظات في اليوم الأول لتطبيق القرار، وما شهدته من جولات ميدانية لمتابعة الالتزام به، مشددة على ضرورة تنفيذ القرار بحزم، مع استمرار التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تطبيقه في الشوارع الرئيسية والفرعية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كما شددت الوزيرة على أهمية متابعة المحافظين للتقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن نشاط الرياح وموجات الطقس السيئ والأمطار المتوقعة، وضرورة اتخاذ الإجراءات الاستباقية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع رفع درجة الاستعداد في مراكز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات بالمحافظات، وتوزيع سيارات ومعدات شفط المياه للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه بما يضمن عدم تعطيل الحركة المرورية أو التأثير على حياة المواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء بهدف الانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت ممكن، مؤكدة ضرورة متابعة المحافظين لمعدلات الإنجاز في الطلبات المقدمة، وتسريع عمل لجان البت الفني وإصدار نماذج التصالح النهائية للمواطنين.
وأكدت الدكتورة منال عوض أيضًا أهمية التصدي الفوري لأي متغيرات مكانية غير قانونية يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات المختصة لإزالتها في المهد، خاصة المباني المخالفة وغير المرخصة.
وتناول الاجتماع كذلك متابعة ملف تقنين أراضي الدولة، وعدد الطلبات المقدمة من المواطنين عبر المنظومة الإلكترونية الجديدة، بما يسهم في استرداد حقوق الدولة والحفاظ على مصالح المواطنين، وتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وفي ختام الاجتماع، ناقشت الوزيرة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات خلال العام المالي 2025/2026، مؤكدة ضرورة تسريع وتيرة العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع، والالتزام بالجداول الزمنية والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية.
