وزيرة التعاون الدولي: قطاع الصناعات الغذائية كان صمام الأمان للاقتصاد والمواطن المصري في أزمة كورونا

الجزايرلي: 20 ألف منشأة غذائية مستفيدة من التعاون الدولي

كتب – محمد فتحي خالد:

كرمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وقدم درع الغرفة المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس الإدارة ورنا جمالي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة خلال جلسة خاصة حول دور التعاون الدولي في تنمية قطاع الصناعات الغذائية ورفع معدلات الاستثمار والتصدير.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثاني بعنوان “الاستدامة وزيادة الاستثمار في الصناعات الغذائية”، الذي افتتحه المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية اليوم الاثنين ، بحضور المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، واحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط “الاسكامى”، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وعدداً من أعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشركات الغذائية أعضاء الغرفة

وثمن المهندس أشرف الجزايرلي، جهود الوزيرة في محور التعاون الدولي، مؤكداً أن نحو 20 الف منشأة غذائية أعضاء بالغرفة مستفيدة من التعاون الدولي، من خلال توفير الشراكات الاستراتيجية والتمويل الإنمائي الميسر للقطاع الخاص، وهذه الجهود لمسناها علي مستوي البرامج المتخصصة التي تنفذها الغرفة مع الشركاء الدوليين.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن ما تقوم به غرفة الصناعات الغذائية نموذج مهم للوطن العربي ولكثير من الشركاء في أوروبا من خلال إحداث تنوع كبير في المنتجات الغذائية والاهتمام بالجودة والاستدامة والابتكار، لافتة إلى أن ما تقوم به الحكومة مع الشركاء مبني علي ما يقوم به القطاع الخاص المصري الداعم للاقتصاد المصري.

وقالت الوزيرة ، إن غرفة الصناعات الغذائية تحديداً لعبت دوراً كبيراً في الأزمات المتتالية التي مر بها العالم بداية من أزمة الكوفيد 19 والتي كانت أول اختبار حقيقي لقطاع التصنيع الغذائي والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأكدت المشاط، أن قطاع الصناعات الغذائية كان صمام الأمان للاقتصاد والمواطن من أزمة كبيرة حيث ساهم في تجاوز مصر أزمة كورونا، حيث لم تحدث أي تأثير على إمداد الاسواق بالمنتجات الغذائية وذلك بفضل التعاون الوثيق بين الغرفة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشارت إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالشراكة من القطاع الخاص كأحد أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي، لافتاً إلى أن 30% من المنح وبرامج التمويل الإنمائي يحصل عليها القطاع الخاص وخاصة في قطاع الصناعات الغذائية والزراعي سواء عن طريق المساهمة في زيادات رؤوس الأموال أو عن طريق البنوك المصرية.

وفي ختام كلمتها أكدت المشاط، أن قطاع الصناعات الغذائية له فرص كثيرة في الحصول على التمويل الإنمائي في ظل استحواذ قضية التغيرات المناخية والبيئة علي المحور الأهم في التمويل وذلك لما له من بعد بيئي كذلك تمثل تحدي بالوصول إلى مؤسسات عديدة خاصة في الاستدامة والتغيرات المناخية.

.