وزيرة التضامن تناقش بالبرلمان تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيلات جديدة لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائبة رندا مصطفى، وبحضور وكيلي اللجنة النائب اللواء السعيد عمارة والنائب أحمد فتحي، لمناقشة التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام يعكسه الدعم المستمر من القيادة السياسية، وما تضمنه القانون من مصطلحات وتشريعات تعزز من مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، اتخذت عدة إجراءات لتيسير الخدمات المقدمة للمستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة، من بينها إعفاء أصحاب الإعاقات المستدامة والمستقرة طبيًا ممن حصلوا على البطاقة عبر المنظومة المميكنة من إعادة الكشف الطبي عند التجديد، مع استمرار حصولهم على جميع الخدمات والمزايا المقررة طوال مدة سريان البطاقة دون إجراءات إضافية.
وأضافت أنه تم منح مهلة حتى نهاية عام 2026 لحاملي بطاقات الخدمات المتكاملة غير المميكنة، الصادرة بالإجراءات الورقية السابقة، لتحديث بياناتهم وإدراجها ضمن المنظومة الرقمية، بما يضمن استمرار حصولهم على المزايا والخدمات دون انقطاع.
كما أشارت إلى العمل على تقليل فترات الانتظار لإجراء الكشف الطبي من خلال تحسين آليات التنظيم وزيادة القدرة الاستيعابية داخل المنظومة المميكنة.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر، مشيرة إلى أنه تم تجهيز ستة مراكز متخصصة للتجميع والمواءمة ضمن هذا المشروع.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتعاون المستمر بين الوزارة ولجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مثمنة دور اللجنة في دعم العمل الاجتماعي وإجراء التعديلات التشريعية التي تخدم المواطنين، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبها، وجهت النائبة رندا مصطفى، رئيسة اللجنة، الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على التعاون والتنسيق الدائم مع اللجنة، مؤكدة أن الهدف المشترك يتمثل في تحقيق مصلحة المواطن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على الوصول إلى أفضل الحلول التشريعية والخدمية التي تعزز جودة حياتهم.
