وزيرا المالية والاستثمار يشهدان بروتوكول تعاون بين الجمارك والتمثيل التجاري لتسريع الإفراج الجمركي
شهد أحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك المصرية وجهاز التمثيل التجاري المصري، في خطوة تستهدف دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتيسير حركة التجارة الخارجية.
وأكد الوزيران أهمية تعميق التنسيق المشترك بين الجانبين بما يسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتسريع إجراءات التخليص، من خلال الاستفادة من إمكانات التمثيل التجاري المصري في تعزيز كفاءة منظومة إدارة المخاطر المشتركة.
وأوضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في التعاون بمجال التقييم الآلي للسلع، عبر التواصل المباشر مع الشركات المنتجة والموردة بالخارج، إلى جانب تسهيل إجراءات التحقق من صحة البيانات والمستندات التجارية الخاصة بالواردات المصرية.
من جانبه، أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن البروتوكول يأتي ضمن جهود تطوير منظومة العمل الجمركي، مشيرًا إلى أن التعاون مع التمثيل التجاري يمثل ركيزة أساسية لدعم آليات التحقق المسبق واللاحق من المستندات والبيانات، بما يضمن دقتها ويسهم في تيسير الإجراءات.
بدوره، أوضح الدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري المصري أن الاتفاق يعزز التعاون القائم، لافتًا إلى الدور المحوري لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج في دعم التحقق من شهادات المنشأ والفواتير التجارية، بما يرفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية المصرية.
