وزيرالتجارة والصناعة: مصر تسعي لبناء دولة ديمقراطية وحديثة رغم التحديات الجيوسياسية والعوائق الجمركية وتغير سلاسل الإنتاج
أكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري أن مصر تسعي لبناء دولة ديمقراطية وحديثة، رغم التحديات الجيوسياسية والعوائق الجمركية وتغير سلاسل الإنتاج .
كما أكد الوزير أهمية تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الصناعية وزيادة الصادرات من خلال تعزيز القدرات التصنيعية، وتبنى سياسات وطنية تهدف إلى زيادة حد المضافة للمواد الأولية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وكذا زيادة قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال لمجالات التصنيع والتكنولوجيات الحديثة لإنتاج سلع ذات جودة عالية، بما يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر ” الاستثمار ..الصناعة ..التصدير المثلث الذهبي ” الذي تنظمه اليوم جمعية رجال الأعمال المصريين، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وذلك بحضور المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس مجد المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، و محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس اتحاد المستثمرين العرب والدكتور زياد بهاء الدين إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال وممثلي القطاع الصناعي والتصدير، بالإضافة إلى عدد من السفراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .
وأشار الوزير إلى أن المتغيرات العالمية التي تشكل فرص وتحديات أجهزة الاتصالات والشبكات وصناعات الطاقة الجديدة ، لافتا إلى أنه رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية فإن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية أهمها تحقيق الناتج الصناعي إجمالي 1.2 تريليون جنيه لعام 2022-2023، بمعدل نمو 9.57% للصناعات التحويلية، وتخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 6 ملايين متر مربع
كما أكد الوزير أن مصر تهدف إلى زيادة صادراتها لمختلف الأسواق العالمية إلى 100 مليار دولار سنوياً من خلال تطوير المنتج المصري، وزيادة قيمته، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتقديم المساندة للمصدرين
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة التي تعمل عليها الوزاره تستهدف زيادة معدل نمو الصادرات ما بين 18 و25% سنوياً، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء، لتحقيق تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار، لافتا إلى تراجع عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي 22.6% ليسجل 37.1 مليار دولار بنهاية 2023، بسبب هبوط واردات البلاد نتيجة شح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، بحسب وثيقة حكومية
وخلال كلمته طالب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس اتحاد المستثمرين العرب بقانون جديد للاستثمار ، وليس ترقيع للقانون القديم، خاصة وأن مصر ستستضيف خلال الشهر المقبل المؤتمر الاقتصادي الأوروبي بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، الذي من شأنه الإسهام في دعم الاستثمار والصناعة الوطنية؛ موضحا أنه سيكون علامة فارقة في تعزيز الاقتصاد القومي.
كما طالب بضرورة إحياء كلمة الصناعة المصرية ورسم رؤية جديد تلبي الطموحات المستقبلية ومعرفة التغيرات وموقعها علي خريطة الصناعة .
و طالب أيضا بأن يكون الاستثمار عقيدة يحس بها كل مواطن ، وضرورة القضاء علي البيروقراطية وتخفيض تكاليف الإنتاج والاستثمار ، لافتا إلى أننا في أمس الحاجة للقطاع الخاص والثقافة لابد يكون لها رسالتها لكل الطبقات.
وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة أعطى رسالة للعالم أن في توسع ونمو ايجابيي للمستثمرين في العالم.
وقال إن الخريطة الاستثمارية تحتاج إلى فكر جديد من خلال الخبراء العالميين ، والفرص كبيرة جدا لمصر
وأضاف أن عمليات توطين الصناعة المصرية من خلال منح الحوافز المختلفة للمستثمرين وتسكين الصناعات المختلفة داخل المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والتخطيط الكبد لتلك المناطق.
وقال أبوالعينين: إنه آن الأوان لتكون الصناعات المتخصصة في وضعها الصحيحة والذي يليق بمكانة مصر من خلال توفير الكوادر الفنية من خريجي الجامعات وربط العلم بالتخصص وتأهيل تلك الكوادر بما يتوافق مع مقتضيات الثورة الصناعية الرابعة وتسويق الجامعات المصرية.
ومن جانبه أكد المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين انه ايمانا من مجتمع رجال الاعمال بدورها الوطنى ، وحرصها على الاهتمام بالقطاعات ذات الأولوية للنهوض بالاقتصاد المصري، حيث كان للجمعية السبق في التفاعل مع كافة القضايا الاقتصادية المطروحة من خلال لجانها القطاعية ، على مدى السنوات الأخيرة قدمت الجمعية العديد من أوراق العمل تتضمن فكرة ورؤية مجتمع الاعمال لتطوير بيئية الاستثمار ، والاعمال في مصر في اطار المسؤلية المشتركة بين القطاع الخاص والحكومة
وأوضح ان ملف الطاقة يحتل الأولوية الأولى الملحة للاقتصاد المصرى ، حيث تبنت الجمعية هذا الملف وعقدنا مؤتمرين خلال عامي 2015 / 2016 لمناقشة مستقبل الطاقة ووضع رؤية وحلول فعاله للقطاع لتحيق التنوع والاستدامة
وأشار عيسى الى انه جهود الدوله لدعم القطاع الصناعى وتحقيق اقتصاد مستدام لدية القدرة والمرونة الكافية للصمود امام كافة التحديات المحلية والإقليمية والدولية، حيث بادرت الجمعية بعقد مؤتمر المثلث الذهبى الذى يعد منصه تفاعلية للحوار والتنسيق بين كبار الفاعلين بالقطاع الصناعى للوصول الى خارطة طريق للتحرك سويا نحو تهيئة البيئة الملائمة لنجاح الاعمال لنحو زيادة الاستثمارات
ومن جانبه لفت مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة، إلى أن الدولة تعطى اهتماما كبيرا للقطاع الصناعي ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن هذا لن يتأتى إلا من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار تستهدف جذب مزيدا من الاستثمارات فى الصناعة الوطنية وزيادة قيمتها المضافة ورفع قدرها التنافسية.
وأضاف “المنزلاوي” أن الصناعة هي القاطرة الحقيقية للتنمية المستدامة ولها دور في تخفيف الأثر السلبي لتداعيات الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
وقال إن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تجعها تحتل مكانة متقدمة منها العمالة الفنية وشبكة الاتفاقيات التجارية والبنى التحتية واللوجستية وهو ما يؤهلها لتحقيق مستهدفات الدولة التصديرية.
