وزارة العمل تشدد الرقابة على سوق العمل وتحرر 539 محضرًا لمخالفات الحد الأدنى للأجور خلال أسبوع
أعلن وزير العمل محمد جبران عن استمرار تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، في إطار ضبط سوق العمل وضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وذلك تحت الإشراف المباشر للجنة المركزية للتفتيش وبالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.
وأوضح الوزير أن الحملات التي نُفذت خلال الفترة من 14 إلى 20 يناير 2026 أسفرت عن التفتيش على 3205 منشآت يعمل بها 57 ألفًا و579 عاملًا، حيث تم توجيه 1525 إنذارًا ومنح مهلة قانونية لتوفيق الأوضاع للمنشآت المخالفة، دعمًا لتطبيق القانون ومنح الفرصة لتصحيح المخالفات.
كما أسفرت الجهود الرقابية عن تحرير 539 محضرًا لعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و167 محضرًا لعدم توثيق عقود العمل، إلى جانب 37 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في إطار إحكام الرقابة وتنظيم علاقات العمل.
وأكد وزير العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف حماية حقوق العمال وترسيخ مبادئ العمل اللائق، مشددًا على عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق العاملين، مع الاستمرار في التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق السليم لقانون العمل الجديد وتحقيق الاستقرار داخل مواقع الإنتاج.
