وزارة العدل تقرر تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد لمدة شهر مع استمرار الخدمات القضائية
أصدر المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل توجيهات بتطبيق نظام العمل عن بُعد بديوان عام الوزارة يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر، اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 5 أبريل 2026، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وأوضح القرار أن العاملين بالوزارة سيؤدون مهامهم الوظيفية عن بُعد باستخدام الوسائل الإلكترونية المؤمنة ونظم التراسل الإلكتروني، دون الحاجة إلى التواجد بمقر الوزارة، بما يضمن استمرار العمل بكفاءة مع الالتزام بتوجيهات الحكومة.
وأكد وزير العدل استثناء الجهات الخدمية المرتبطة مباشرة بإجراءات التقاضي والخدمات الجماهيرية من نظام العمل عن بُعد، لضمان عدم تأثر سير العمل أو الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتشمل هذه الجهات جميع المحاكم على اختلاف درجاتها، ومكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق، ومكتب زواج الأجانب ومكتب تملك غير المصريين، إضافة إلى مكاتب الخبراء والطب الشرعي، والعيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، ومكاتب التصديق، وكذلك إدارات الأمن بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها.
كما وجه الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة داخل مقرات الوزارة والجهات التابعة لها، من خلال خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 50% من المعدلات الحالية لتخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء، إلى جانب تقليل استهلاك الوقود بكافة صوره بالنسبة نفسها.
وشملت التوجيهات أيضًا وضع ضوابط لاستخدام السيارات الحكومية بما يحقق مستهدفات ترشيد استهلاك البنزين والسولار.
وأكدت وزارة العدل أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لخطة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، مع التأكيد على عدم الإخلال بسير إجراءات التقاضي أو الخدمات الجماهيرية التي تقدمها الوزارة عبر إداراتها المختلفة.
