وزارة الإسكان تسرّع تنفيذ مشروعات الاستدامة وترشيد الطاقة بالمدن الجديدة دعمًا للتحول للاقتصاد الأخضر

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز مشروعات الاستدامة وترشيد استهلاك الموارد في المدن الجديدة، في إطار توجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن الوزارة تولي ملف الاستدامة وترشيد الموارد أولوية قصوى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الحكومة التي تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن المدن الجديدة تمثل نموذجًا متقدمًا لتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة من خلال دمج الحلول الذكية والتكنولوجيات الحديثة في التخطيط العمراني وتنفيذ المشروعات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مسئولو الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور مسئولي الوحدات الفرعية بأجهزة المدن الجديدة، لمتابعة خطة العمل للفترة المقبلة.

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الاستدامة وتعميم التجارب الناجحة بين المدن الجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وخفض تكاليف التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مع الالتزام بالمعايير البيئية العالمية.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية، أن المدن الجديدة تمثل بيئة داعمة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية إعداد خطة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة والتعامل مع تحديات التغيرات المناخية، وربط المشروعات الخضراء بخطط التنمية العمرانية.

وفي السياق ذاته، استعرضت الدكتورة هند فروح، المشرف على الشئون الفنية ورئيس الوحدة المركزية للمدن المستدامة والتغيرات المناخية بالهيئة، مهام الوحدة التي تشمل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر، ووضع خطط تنفيذية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتطبيق نظم الإدارة البيئية المتكاملة، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتطوير النقل المستدام ورفع كفاءة المباني والمرافق لتصبح أكثر استدامة.

كما عرض الدكتور أحمد إسماعيل جبر، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والمدير التنفيذي للوحدة، خطة عمل الوحدة المركزية، والتي تضم ست مجموعات عمل فنية تغطي عدة محاور رئيسية، من بينها الطاقة والمرافق، والنقل المستدام، والتطبيقات الذكية، والإدارة المتكاملة للمخلفات، والتخطيط العمراني الأخضر، والتكيف مع التغيرات المناخية وحماية الشواطئ، إلى جانب التحول الرقمي وبناء القدرات.

وتناول الاجتماع أيضًا عرض نموذج مبدئي لإعداد خرائط المشروعات الخضراء المستدامة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، إلى جانب استعراض عدد من المشروعات الجارية والمستهدفة في بعض المدن الجديدة كنماذج رائدة، بهدف تعميم التجارب الناجحة وتطبيقها في مختلف المدن.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على الالتزام بتنفيذ الخطة العاجلة لترشيد الطاقة، ودراسة مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز التنسيق بين الوحدات الفرعية بالمدن الجديدة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مع إعداد خرائط دورية للمشروعات المستدامة وتقديم تقارير متابعة عن معدلات التنفيذ والتحديات.