هيئة البترول تشدد الرقابة على المنتجات البترولية لمنع الغش والتلاعب

في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي انطلقت منذ عام 2016 لتحديث القطاع وتعزيز كفاءة إمداد السوق المحلي، كثفت الهيئة المصرية العامة للبترول “هيئة البترول” جهودها الرقابية على منظومة تداول المنتجات البترولية لضمان انضباط السوق ومنع أي ممارسات غير مشروعة

.

وجاءت هذه التحركات مؤخرًا على خلفية ما تم تداوله من شكاوى تتعلق بجودة البنزين ووجود شوائب أو مياه في بعض المحطات، وهو ما استدعى تحركًا فوريًا للتأكيد على جودة المنتجات، والوقوف على حقيقة الموقف، ومنع تكرار تلك الحوادث، بما يضمن حصول المواطنين على منتج مطابق للمواصفات ويصون ثقتهم في قطاع البترول.

وفي هذا السياق، نفذت اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية، بالتنسيق مع لجانها الفرعية المنتشرة جغرافيًا، حملات تفتيشية واسعة على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع مباحث التموين وأجهزة وزارة التموين، في إطار العمل الحكومي المتكامل لضبط السوق ومواجهة تهريب المنتجات المدعمة أو التلاعب بها.

واعتمدت الحملات على الدمج بين الرقابة الميدانية والتكنولوجيا الرقمية، حيث جرى استخدام أنظمة تتبع سيارات نقل المنتجات بنظام GPS، ومنظومة قياس الأرصدة بخزانات المحطات (ATG)، إلى جانب المنظومة الإلكترونية التابعة للهيئة لرصد حركة المنتجات وتوثيق البيانات، ما ساهم في رفع كفاءة المتابعة وسرعة اتخاذ القرار.

وشملت الحملة مراجعات ميدانية مفاجئة لمستودعات الشحن، ومطابقة الكميات المحملة فعليًا مع المسجلة في النظام الإلكتروني، إلى جانب مراجعة الدورة المستندية والفحص الفني للسيارات، والتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة بالمستودعات، تنفيذًا للمحور الخامس من استراتيجية الوزارة الخاص بالسلامة والصحة المهنية.

كما تم تنفيذ حملات تفتيش على مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز ومخازن البيع، للتأكد من التزامها بأوزان التعبئة واشتراطات التشغيل الآمن، وضبط أية مخالفات قد تضر بالمستهلك أو تؤثر على الأمن الصناعي.

في جانب آخر، أجرت اللجنة مراجعة شاملة لنحو 4000 محطة تموين في مختلف المحافظات، وتم خلالها سحب عينات عشوائية من البنزين وتحليلها، والتحقق من خلو الصهاريج من المياه، وفحص أدوات التموين ومعايرة المسدسات، وضمان عدم وجود تلاعب بالكميات أو العيارات.

وقد رصدت اللجنة، بناءً على تقارير المنظومات الرقمية، مخالفات جسيمة تتعلق بالحصول على منتجات مدعمة بشكل غير قانوني، أو التصرف بها لجهات غير مرخصة، وتم تحرير محاضر رسمية بشأن تلك المخالفات في مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية والصعيد والقناة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومباحث التموين، وإحالة الوقائع للنيابة العامة.

ومن أبرز هذه الوقائع:

• ضبط محطة وقود بمنطقة المريوطية حصلت على أكثر من نصف مليون لتر من البنزين والسولار بطريقة غير مشروعة، إلى جانب معدات لسرقة خطوط أنابيب.

• ضبط محطة غير مرخصة بأبو حماد في الشرقية كانت تتحصل على كميات من الوقود المجاور.

• إحباط محاولة تهريب سولار باستخدام سيارة نقل “جامبو” بمحطة في إدفو، كادت أن تهدد السلامة العامة.

• رصد تصرف غير قانوني في 17 ألف لتر من البنزين و8400 لتر من السولار داخل محطة بالمطرية.

• ضبط محطة في فارسكور بدمياط كانت تجمع نحو 60 ألف لتر من البنزين بأنواعه وكمية من الزيوت مجهولة المصدر.

• ضبط مصنع في أسيوط يعيد تدوير زيوت محركات مستعملة ويزوّر علامات تجارية بغرض الغش والتربح.

وأكدت الهيئة استمرار جهود الرقابة خلال الفترة المقبلة، عبر الجمع بين أدوات المتابعة الرقمية والحملات الميدانية المفاجئة، بما يضمن حماية المال العام، والحفاظ على توازن السوق، وصون حقوق المستهلك.

يُشار إلى أن اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات تضم ممثلين من الهيئة وشركات التسويق والإنتاج المختلفة، وتنبثق عنها خمس لجان فرعية موزعة جغرافيًا لتغطية الجمهورية.