هل يتعلم المسئولين من السيد الرئيس؟

على ما يبدو أن هناك حكمة إلهية فيما تفعله الحكومة بالشعب، إما لأن الله يريد أن يغفر الذنوب لعباده بالابتلاء أو أن هذا غضب من الله على العباد .. فالسيطرة على الأسعار أصبح أمرا مستحيلا .. الإحساس بالمواطن يكاد يكون غائبا تماما .. وأصبح المواطن يجتهد لكى يصل إلى مبتغاه، وهنا يلعب الحظ دورا كبيرا فإما أن يتعرض المواطن لأزمات متتالية لكى يجد نفسه فى النهاية تحت طائلة القانون ويُدان ثم يُحاكم وإما يفلت بجرائمه ولا يحاسبه أحد والأمر هنا يخضع لأهمية الحدث عند الحكومة.

فما يحدث من ابتزاز وسرقة من قوت الشعب لا يمت بصلة للحكومة فقد أصبح المواطن فريسة لجشع التجار بلا رقيب ولا حسيب. ونعود لنذكر المسئولين لعشرات المرات أن هناك أناس يشعرون باليأس نتيجة عدم اهتمام الحكومة بمصالحهم أمثال متضررى النصب العقارى الذين لن تلتفت إليهم الحكومة الا إذا حدث من بعضهم ما يضع الحكومة فى حرج. فإذا افترضنا مثلا أن أحد هؤلاء المستثمرين من مستثمرى النصب العقارى قد أعلن ترشحه فى انتخابات وليس مرغوبا فيه، ألا تبحث الحكومة فى هذه الحالة عن ماضيه وتتهمه بالنصب على المتضررين عقابا لما فعله من جرأة ترشحه فى أحد الانتخابات؟

وهنا لابد أن نعلم أن المواطن ليس من أولويات الحكومة إلا إذا كان سببا فى التخلص من أحد الشخصيات المراد التخلص منها وهكذا تتم الأمور.

ومن ناحية أخرى هناك واقعة استوقفتنى وأكدت أننا لازلنا نعانى من البيروقراطية والروتين الممل نتيجة وجود الأيادى المرتعشة التى تخشى اتخاذ القرار حتى ولو كان صحيحا وفى صالح المواطنين. وهذه القصة يجوز أن يوضع لها سيناريو لكى تتجسد فى صورة دراما تليفزيونية أو سينمائية بدون مبالغة:

هناك أحد المراكز الطبية المتميزة التابعة لوزارة الصحة والتى تقدم خدمات عديدة لصالح المواطنين بقيمة تذكرة الكشف “جنيه واحد” والعلاج “مجانا” وهذا المركز ليس ملكا لوزارة الصحة وإنما مؤجرا من ورثة مالك خاص. فقد صدر قانون من مجلس النواب مؤخرا يسمح باسترداد هذه الأماكن المؤجرة من الحكومة إلى أصحابها وهى ليست بالقليل. فنحن لسنا ضد هذا القانون طالما أنه يوجد بدائل ليعود الحق لأصحابه ولكن عندما لا يوجد بديلا عن هذا المركز الطبى الذى بإخلاؤه سوف يتم حرمان آلاف المواطنين من الخدمة. وفى هذه الحالة كان لابد من التفكير فى حلول بديلة ترضى جميع الأطراف.

وبالفعل اجتمعت لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب تلبية للطلب المقدم من أحد النواب عن الدائرة التى يقع بها هذا المركز باقتراح برغبة لنزع ملكية المركز للمنفعة العامة وتعويض الملاك طبقا للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠. وقد اتفق أعضاء اللجنة بالإجماع على الموافقة على هذا الاقتراح مع توصيات بإرسال خطابات إلى كلا من رئيس الوزراء ووزيرى الصحة والتنمية المحلية للتنفيذ وخطابا آخر لوزارة التخطيط لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، إلا أن التعنت الإدارى بين الوزارة والمحافظة ومحاولة التنصل من المسؤولية أدت إلى أن وزارة الصحة تدعى أن نزع الملكية من اختصاص المحافظة ونفس الادعاء من المحافظة على الوزارة والنتيجة أن المواطن كالعادة هو الذى سوف يدفع الثمن ويدفع حرمانه من الخدمة الطبية ثمنا لهذا التعنت الغير مبرر.

لذا، نتمنى من صناع القرار فى المطبخ السياسى أن يتحروا الدقة قبل اختيار أو ترشيح أى مسئول فى منصبه قبل تقلد المنصب، فلا بد من البحث عن ماضيه فى سابقة أعماله وهل هو من أصحاب الأيادى المرتعشة أم الجادة. وهنا لابد أن نسلط الضوء على المجهودات التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى وكيف استطاع إنجاز كل هذه المشروعات فى فترة قصيرة نتيجة اتخاذ القرارات الحاسمة والسريعة لصالح الدولة فمن من المسئولين تعلم من جرأة السيد الرئيس واتخذ قرارات سريعة للمصلحة العامة..