نائب وزير الصحة تتابع مستهدفات القضية السكانية 2025/2026 وتوجه برفع استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 70%
عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع مديري المديريات الصحية، بحضور قيادات القطاع، لمتابعة مؤشرات الأداء في ملف تنمية الأسرة عن شهري فبراير 2025 و2026، واستعراض مستجدات تنفيذ الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتحقيق مستهدفات الدولة في القضية السكانية.
وأكدت نائب الوزير أن ملف السكان يمثل أولوية قصوى لارتباطه بالتنمية الشاملة، مشددة على ضرورة وضع خطط تنفيذية دقيقة تتضمن أهدافًا محددة ومؤشرات قابلة للقياس، مع تفعيل دور غرف المشورة وإعداد تقارير دورية لقياس معدلات الإنجاز.
واستعرض الاجتماع تطور مؤشرات تنمية الأسرة، مشيرًا إلى تحسن نسبي في معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، مع تحليل اتجاهات الإقبال على الوسائل المختلفة، سواء قصيرة أو طويلة المدى، ودراسة توزيعها الجغرافي. كما تم التركيز على المناطق ذات المعدلات المرتفعة للمواليد، من خلال ربط خفض معدل الإنجاب بزيادة معدلات الاستخدام، وتحديد خط الأساس للسيدات في سن الإنجاب بكل محافظة.
ووجهت نائب الوزير بالعمل على رفع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 70% بين السيدات في سن الإنجاب، والتوسع في تقديم المشورة، خاصة خلال زيارات ما بعد الولادة، مع تعزيز دور الرائدات الريفيات وهيئة التمريض في المتابعة الميدانية، وإنشاء سجلات دقيقة للحالات الخاصة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق الاستدامة.
كما ناقش الاجتماع بروتوكولات التعاون مع المحافظات والجامعات، وإشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في دعم خدمات ما بعد الولادة، إلى جانب تحفيز الكوادر المتميزة وتعميم أفضل الممارسات على مستوى الجمهورية.
واختتمت نائب الوزير الاجتماع بتكريم وكيل وزارة الصحة بالمنيا تقديرًا لجهوده في ملف تنمية الأسرة، مؤكدة استمرار المتابعة الدورية لضمان تحقيق مستهدفات الدولة في القضية السكانية.
