نائب وزير الإسكان يناقش ملفات استراتيجية لتطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي جهات المرافق التابعة للوزارة، لمتابعة سير العمل بعدد من الملفات الاستراتيجية لقطاع المرافق، وذلك في إطار التنسيق المستمر الهادف إلى تطوير وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين، ومد هذه الخدمات إلى المناطق غير المخدومة.

وشارك في الاجتماع عدد من قيادات القطاع، من بينهم مستشار الوزارة للمشروعات والمرافق والمتابعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمستشار القانوني لقطاع المرافق، ونائب رئيس وحدة متابعة المشروعات بالوزارة، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب نوابهم.

واستهل نائب وزير الإسكان الاجتماع بالتأكيد على أهمية دفع معدلات العمل بالمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، مشددًا على ضرورة تكثيف المتابعات الميدانية لمواقع التنفيذ، وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة، مع الالتزام بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وتسليم المشروعات وفقًا للمواصفات والمعايير القياسية المعتمدة.

كما ناقش الاجتماع ملف الشراء الموحد، حيث جرى بحث آليات توحيد المواصفات الفنية للمهمات الكهروميكانيكية ومستلزمات التشغيل والصيانة المستخدمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب إعداد قوائم معتمدة للاحتياجات المتكررة، وتنسيق خطط الشراء بين الجهات التابعة، بما يسهم في خفض التكلفة، وتقليل زمن الطرح والتعاقد، وضمان ثبات جودة المهمات بالمشروعات المختلفة، مع التأكيد على منح الأفضلية للمنتج المحلي دعمًا لتوجه الدولة نحو توطين الصناعات، لا سيما في مجال تكنولوجيا المعدات والمهمات الكهروميكانيكية.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل أهمية تطبيق منظومة التأهيل المسبق للمقاولين والاستشاريين والموردين، من خلال تطوير معايير التأهيل الفني والمالي، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالجهات المؤهلة، وربط عملية التأهيل بالتقييم الدوري للأداء ومدى الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة، فضلًا عن تعزيز آليات المتابعة والمساءلة، بما يضمن رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق الاستدامة لمنظومة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

وشدد نائب وزير الإسكان على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات التابعة للوزارة في إعداد الخطط الاستثمارية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وحسن إدارة الأصول، إلى جانب تفعيل أفضل آليات الشراكة مع القطاع الخاص بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، خاصة في مشروعات معالجة الصرف الصحي وتحلية مياه البحر.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الالتزام بالشفافية والدقة في عرض الموقف التنفيذي للمشروعات، وتكثيف الجهود الميدانية لحل المشكلات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.