من اليوم، لا للأسعار الزائدة: مصر تُطبق قوانين تحمي الجميع!
في خطوة حاسمة نحو ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك، أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في مجلس الوزراء، عن إجراءات جديدة تهدف إلى منع التجاوز في أسعار السلع الأساسية، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالسعر المكتوب مسبقًا على السلع. في ظل الارتفاع الملحوظ لأسعار السلع في الأسواق، يأتي هذا الإجراء كخطوة استباقية للحد من التضخم وتخفيف العبء على المواطنين.
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، كشف تفاصيل القرار الجديد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج “حديث القاهرة” المُذاع على قناة “القاهرة والناس”. أوضح الحمصاني أن القرار يشمل إلزام التجار بوضع السعر النهائي على سبع سلع رئيسية، في خطوة تأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي وجه بها رئيس الوزراء لضبط الأسعار في الأسواق.
وزير التموين، على المصيلحي، أصدر قرارًا تنفيذيًا لتطبيق هذه الإجراءات، التي بدأ تنفيذها في الأول من مارس. هذه الخطوة تأتي لتنظيم وتسهيل عملية وضع سعر البيع النهائي للمستهلك، ما يمثل آلية فعالة لمنع التلاعب بالأسعار وضمان حصول المستهلك على السلع بأسعار عادلة.
الحمصاني أشار إلى أن هناك تفاوتًا بين الشركات والمصانع فيما يخص التجهيز لطباعة السعر على السلع، ولتخفيف العبء عن هذه الشركات، تم وضع أكثر من خيار لتنفيذ القرار. الفكرة الرئيسية هي إلزام الشركات بوضع سعر البيع النهائي، مع إمكانية بيع السلع بأسعار أقل ولكن دون تجاوز السعر المحدد.
من الجدير بالذكر أنه غير مسموح بتجاوز السعر المكتوب على السلع السبع الأساسية. وقد نصت كافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء على آلية الرقابة الصارمة، حيث تم تشكيل لجان على مستوى المحافظات تابعة لوزارة التموين ولجنة عليا بالوزارة لضبط الأسواق. هذه الخطوة تؤكد التزام الحكومة بحماية المستهلك وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
يُعد هذا القرار جزءًا من جهود الحكومة المستمرة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهد تقلبات في أسعار السلع الأساسية. من خلال هذه الإجراءات، تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار، مع التأكيد على أهمية الشفافية والعدالة في تحديد الأسعار.
في ختامه، يمكن القول إن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء تعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف الحياة للمواطنين وضمان حصولهم على السلع الأساسية بأسعار معقولة. من خلال تعزيز الرقابة وفرض قوانين صارمة على التسعير، تسير مصر نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام يخدم جميع شرائح المجتمع
