في إطار سعيها الدؤوب لتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل وضمان استدامتها، نظّمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل منتداها السنوي تحت شعار “تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص في تحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة”، وذلك يوم الأحد 9 فبراير 2025 بالعاصمة الإدارية الجديدة. جاء المنتدى برعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب نخبة من الوزراء المعنيين والخبراء المحليين والدوليين.
استُهل المنتدى بعرض فيلم تسجيلي حول التقدم المحرز في منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها في 2019، متناولًا الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى، والتحديات التمويلية، وخطط الاستدامة المالية، بالإضافة إلى الشراكات الاستراتيجية التي تم بناؤها مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يعد “حلم أمة ورؤية قيادة وإرادة حكومة”، مشددًا على أن الدولة سخّرت مواردها لضمان نجاح هذا التحول الجذري في النظام الصحي المصري. وأوضح أن تكلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية ضمن المرحلة الأولى بلغت 51 مليار جنيه لتقديم الخدمات لـ 6 ملايين مواطن في 6 محافظات، فيما يتوقع أن تصل تكلفة المرحلة الثانية إلى 115 مليار جنيه.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تحقيق الاستدامة في منظومة التأمين الصحي يتطلب تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية.
من جانبه، شدد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على أهمية دور القطاع الخاص في سد الفجوة في الخدمات الصحية، خاصة في ظل التحديات السكانية، حيث تبلغ معدل الأسرة في المستشفيات المصرية 12 سريرًا لكل 10 آلاف مواطن، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 28 سريرًا، وهو ما يتطلب مزيدًا من الاستثمارات لتوسيع القدرة الاستيعابية للقطاع الصحي. كما أشار إلى أن عدد المشروعات القومية التي تم تنفيذها في القطاع الصحي خلال العقد الأخير بلغ 1300 مشروع، من بينها 20 مشروعًا تم تنفيذها عام 2024 بتكلفة تجاوزت 35 مليار جنيه في 11 محافظة.
بدوره، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن ملف التأمين الصحي الشامل ليس مجرد مشروع حكومي، بل هو استراتيجية وطنية تعيد صياغة العلاقة بين المواطن والنظام الصحي، مشيرًا إلى أن نجاح المنظومة يعتمد بشكل كبير على تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص. وأضاف أن أكثر من 27% من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في مصر انضموا بالفعل للمنظومة الجديدة، مما يعكس ثقة القطاع الخاص فيها.
وفي ختام المنتدى، أكدت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التعاون مع القطاع الخاص ليس خيارًا، بل ضرورة حتمية لضمان نجاح المنظومة واستدامتها، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توقيع اتفاقيات جديدة لتعزيز هذه الشراكة، وتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الصحية لجميع المصريين.
