مصر والمغرب تبحثان خطة مشتركة لزيادة التبادل التجاري وتيسير حركة السلع بين البلدين

بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع رياض مزور وزير التجارة والصناعة المغربي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وذلك خلال لقاء عقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كريمة المرس المستشار الاقتصادي بالسفارة المغربية بالقاهرة.
ويأتي اللقاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها عزيز أخنوش رئيس الوزراء المغربي إلى مصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، للمشاركة في أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية – المغربية.

وأكد الوزير محمد فريد أن مصر والمغرب تربطهما علاقات أخوية قوية، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك لتطوير السياسات التجارية المنظمة لحركة التبادل بين البلدين، بما يسهم في تحقيق توازن في الميزان التجاري والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى الجانبين.

وأشار الوزير إلى ضرورة إجراء تحليل دقيق لهيكل الصادرات والواردات بين البلدين، بهدف تحديد الفجوات التجارية ووضع سياسات فعالة لزيادة نفاذ المنتجات المصرية والمغربية إلى أسواق الطرف الآخر، خاصة في القطاعات التي يمتلك فيها البلدان مزايا تنافسية.

كما تناولت المباحثات أهمية وضع خطط تنفيذية لتحسين المعاملات التجارية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات ودعم نمو التجارة البينية بشكل مستدام، إلى جانب دراسة عقد اجتماعات دورية بين الجهات المعنية بالتجارة في البلدين لاستعراض الفرص المتاحة وتحديد السلع التي يمكن تسهيل دخولها إلى الأسواق.
وتطرق اللقاء إلى سبل تيسير الإجراءات التجارية وتقليل القيود التي قد تعوق حركة السلع، خاصة ما يتعلق بإجراءات الإفراج الجمركي، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج وخفض التكلفة وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد بين البلدين.

من جانبه، أكد رياض مزور وزير التجارة والصناعة المغربي أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أوسع من الشراكات التجارية والاستثمارية، مشددًا على انفتاح المغرب على تنسيق السياسات التجارية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويحقق طفرة في حجم التبادل التجاري.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تحويل التفاهمات إلى خطوات تنفيذية تدعم نمو التجارة البينية وتعزز التكامل الاقتصادي بين مصر والمغرب.






