مصر تفرض تدابير وقائية نهائية على واردات الصلب لمدة 3 سنوات لحماية الصناعة المحلية
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فرض تدابير وقائية نهائية على واردات عدد من منتجات الصلب، وذلك اعتبارًا من الأول من أبريل 2026 ولمدة ثلاث سنوات شاملة فترة التدابير المؤقتة، في إطار حماية الصناعة الوطنية من الآثار السلبية لزيادة الواردات.
وجاء القرار الصادر عن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استنادًا إلى نتائج التحقيقات والدراسات الفنية التي أعدها قطاع المعالجات التجارية بالوزارة، والتي أثبتت وجود زيادة كبيرة في واردات بعض منتجات الصلب خلال الفترة من 2021 إلى 2024، ما تسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمصانع المحلية المتكاملة وشبه المتكاملة، مع وجود علاقة سببية مباشرة بين تلك الزيادة والضرر الواقع على الصناعة.
وأظهرت البيانات ارتفاع واردات البيليت بنسبة 1213%، والصاج المدرفل على الساخن بنسبة 116%، إلى جانب زيادة واردات الصاج المدرفل على البارد والملون والمجلفن بنحو 86% خلال فترة التحقيق.
وبموجب القرارات الجديدة، تقرر فرض رسوم وقائية تتناقص سنويًا بنسبة 13.12% على واردات البيليت بحد أدنى 70 دولارًا للطن لمدة ثلاث سنوات، و13.7% على الصاج المدرفل على البارد بحد أدنى 83 دولارًا للطن، و14% على الصاج المجلفن بحد أدنى 93 دولارًا للطن، و14.5% على الصاج الملون بحد أدنى 122 دولارًا للطن، إضافة إلى 13.6% على مسطحات الصلب المدرفل على الساخن بحد أدنى 76 دولارًا للطن.
وكانت الوزارة قد فرضت في سبتمبر 2025 تدابير وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات هذه المنتجات، عقب شكاوى تقدمت بها شركات محلية، في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات الأولية آنذاك.
وأكدت الوزارة أنها عقدت عدة جلسات استماع موسعة مع جميع أطراف الصناعة، بحضور ممثلي وزارتي الصناعة والتموين والتجارة الداخلية، حيث عرضت الشركات المتكاملة وشبه المتكاملة ومصانع الدرفلة وجهات نظرها بشأن التدابير المقترحة، سواء بالمطالبة بإلغائها أو زيادتها.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن القرارات النهائية جاءت وفق منهج علمي قائم على تحليل البيانات والمؤشرات، وبما يتوافق مع القوانين المحلية والتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
كما تضمنت القرارات إلزام المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات تفصيلية شهرية حول الإنتاج والواردات، على أن تتم مراجعة التدابير كل ثلاثة أشهر في ضوء تحليل تلك البيانات، إلى جانب تقديم القوائم المالية الدورية والسنوية المعتمدة من مراقبي الحسابات لضمان دقة التقييمات.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز صناعة الصلب ذات القيمة المضافة الأعلى، في إطار استراتيجية توطين الصناعة وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن التدابير الوقائية أسهمت بالفعل في تحفيز بعض الشركات على زيادة الطاقات الإنتاجية، والتعاقد على أفران إنتاج جديدة، وإعادة تشغيل أفران صهر البيليت.
ولفت إلى أن سوق الصلب العالمي يشهد تصاعدًا في السياسات الحمائية نتيجة الفوائض الإنتاجية العالمية، ما يفرض ضغوطًا على الأسواق الأقل في مستويات الرسوم الحمائية، مؤكدًا أن مصر ستواصل استخدام آليات المعالجات التجارية بشكل استباقي لحماية الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
