مصر تعزز شراكتها مع جي بي مورجان لدعم الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع دانيال بينتو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «جي بي مورجان تشيس»، على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالولايات المتحدة، لبحث آفاق التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية العالمية في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحفيز النمو القائم على الإنتاجية والاستثمار، من خلال سياسات متوازنة تشمل ضبط العجز والدين العام، وتحسين كفاءة الإنفاق والإدارة الضريبية، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
وأشار الخطيب إلى جهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، خاصة عبر تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليص زمن الإفراج عن البضائع إلى 5.8 أيام فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين بنهاية العام، فضلًا عن تطوير المنصة الرقمية الموحدة للتراخيص والخدمات الاستثمارية، التي تتيح للمستثمرين التعامل إلكترونيًا عبر نافذة واحدة.
كما استعرض الوزير الخطوات التي اتخذتها مصر للانضمام إلى تقرير «جاهزية الأعمال» للبنك الدولي، متضمنة تنفيذ 209 إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى إطلاق سياسة تجارية وطنية موحدة تستهدف دمج مصر في سلاسل القيمة العالمية وزيادة الصادرات.
وتناول اللقاء مناقشة فرص التعاون مع «جي بي مورجان تشيس» في مجالات التمويل المبتكر والاستشارات الاستثمارية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات في 13 قطاعًا واعدًا، من أبرزها الطاقة، التصنيع الأخضر، والخدمات الرقمية.
من جانبه، أشاد دانيال بينتو بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، مؤكدًا تطلع «جي بي مورجان تشيس» لتعميق التعاون مع مصر، التي وصفها بأنها سوق واعدة تتمتع بموقع استراتيجي وبيئة إصلاحية جاذبة للاستثمار العالمي.
