مصر تؤمن إمدادات الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف..وخطة طوارئ شاملة وتفعيل سفن التغييز رغم التحديات الإقليمية
في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، مصر تؤمن إمدادات الغازالطبيعي من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية ، وتؤكد جاهزيتها الاستراتيجية بخطة طوارئ شاملة وتفعيل سفن التغييز رغم التحديات الإقليمية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة الطوارئ المعدة مسبقًا لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف.
جاءت هذه الإجراءات في أعقاب توقف مؤقت لإمدادات الغاز القادمة من جهة الشرق، نتيجة التوترات العسكرية في المنطقة، مما استلزم تحركًا فوريًا للحفاظ على استقرار منظومة الطاقة.
وقد شملت الخطة إيقاف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية مؤقتًا، مع رفع استهلاك محطات الكهرباء من المازوت إلى أقصى طاقة متاحة، وتشغيل بعض المحطات بالسولار، كإجراء احترازي لضمان استمرارية التيار الكهربائي وعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال.
وفي إطار تفعيل هذه المنظومة، وصلت ثلاث سفن لإعادة التغييز إلى الموانئ المصرية، وقد بدأت إحداها بالفعل ضخ الغاز إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية، بينما يُجرى حاليًا الانتهاء من ربط السفينتين الأخريين. وتمثل هذه السفن ركيزة أساسية في خطة الوزارة لتعزيز مرونة منظومة الغاز الطبيعي، وتوفير بدائل تشغيلية سريعة وآمنة عند الحاجة.
وبمتابعة ميدانية حثيثة، أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية زيارة إلى موقع استقبال سفينة التغييز الثالثة بميناء العين السخنة، لمتابعة موقف التجهيزات الفنية والربط بالشبكة القومية. وشدد الوزير خلال الجولة على أهمية إنهاء الأعمال قبل الجدول الزمني المحدد، مع مراعاة أقصى درجات السلامة والصحة المهنية.
وأكد الوزير أن وجود ثلاث وحدات تغييز موزعة في مواقع استراتيجية يمنح قطاع البترول مرونة تشغيلية عالية وقدرة على الاستجابة السريعة للمتغيرات، سواء للاستهلاك المحلي أو لتأمين احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الحيوية في أوقات الذروة.
وكان وزير الكهرباء قد شارك وزير البترول زيارة إلى المركز القومي للتحكم في الغاز، للوقوف على مدى تنفيذ خطة الطوارئ، بالتزامن مع اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مع الوزيرين لمتابعة الإجراءات التنفيذية وضمان كفاءة الإمدادات خلال المرحلة الحالية.
تأتي هذه التحركات ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من منظومة الغاز الطبيعي المسال، وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية المصرية، بما يعزز من أمن الطاقة ويدعم الاقتصاد الوطني.
وقد رافق الوزيران خلال الجولة عدد من قيادات القطاع، من بينهم المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغازات “إيجاس”، والمهندس معتز عاطف، والمهندس إبراهيم عبد الحافظ، والدكتور خالد البدري، واللواء حسام نبيل، إلى جانب قيادات الشركات المنفذة مثل “بتروجت”، و”إنبي”، و”جاسكو”.
وفي هذا السياق، يجدر التأكيد على أن الغاز الوارد عبر خطوط من الشرق لا يمثل بديلًا عن الإنتاج المحلي، بل يأتي في إطار استراتيجية متكاملة تنتهجها الدولة لتنويع مصادر الإمداد وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لقطاع الطاقة في مصر. إذ تستقبل مصر كميات من الغاز عبر خطوط إقليمية لإعادة تحويلها في محطات الإسالة المتقدمة، ثم إعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية، ما يعكس الدور المحوري الذي تقوم به مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وليس كمجرد دولة مستوردة.
وتؤكد هذه الاستراتيجية أن موقف مصر الطاقي قوي ومرن، حيث يُعاد تصدير جزء كبير من هذا الغاز، مما يحقق عوائد بالعملة الصعبة، ويعزز من القيمة الاقتصادية للبنية التحتية الوطنية.
