مصر الأولى بالشرق الأوسط لإصدار سندات خضراء لتمويل النقل النظيف

بنك التنمية الأفريقي أول من أطلق آلية السندات الخضراء 2013 لجنوب أفريقيا

3 دول تتصدر تطبيقات التمويل الأخضر بالقارة السمراء

5 معايير أساسية لضمان الاستثمار الأمثل للتمويل الأخضر بأفريقيا

:

كتب – مصطفى خالد:

بمناسبة إصدار تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2023 أمس بشأن تعبئة التمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا بمشاركة محافظ البنك المركزي المصري ضمن اجتماعات بنك التنمية الأفريقي ال58 بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، صرح أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – أن مصر خطت في 2022 الماضي نحو آليات التمويل الأخضر وبالتعاون مع البنك الدولي لإصدار السندات الخضراء لتلبية الاحتياجات الاستثمارية والتمويلية بآليات بيئية مستدامة، وبالتحديد تمويل النقل والمواصلات النظيفة باستخدام المونوريل، وبذلك تعتبر مصر أول بلد بمنطقة الشرق الأوسط تطلق آليات السندات التمويلية الخضراء.  

وأشار “القاضي” إلى أن الدولة أصدرت السندات الخضراء لمصر بقيمة 500 مليون دولار وبعائد تنافسي ولمدة 5 سنوات كاملة، وقد تجاوز حد الاكتتاب قيمة السندات 7 مرات مما دفع الحكومة المصرية إلى زيادة إجمالي قيمتها لتصل الي 750 مليون دولار.  

وقال إن آليات السندات الخضراء تتناسب مع استراتيجية الدولة المصرية 2030 نحو تحقيق تغييرا مجتمعيا عميقا يتمثل في زيادة إمكانية وصول مياة الشرب النقية والطاقة المتجددة والصرف الصحي والتكيف مع المناخ والمواصلات النظيفة باستخدام المونوريل في القاهرة.

وأعرب “القاضي” عن سعادته أن هناك 3 دول أفريقية تحتل المراكز الأولي في تطبيقات الاقتصاد الأخضر وهم : جنوب أفريقيا – المغرب ونيجيريا ، حيث استحوذت هذه البلدان الثلاثة علي النسب الأكبر من إصدارات السندات الخضراء, وجهت لتمويل مشروعات الطاقة والبنية التحتية والمياة والصرف الصحي وفقا للمعايير البيئة المستدامة.

وحدد أشرف القاضي 5 معايير أساسية تدفع آليات التمويل الأخضر بأفريقيا إلى الأزدهار وهم : التغيرات المناخية تدفع عشرات الملايين من سكان القارة في بوتقة الفقر المدقع، وزيادة حجم التمويل الدولي للبلدان النامية للتكيف مع الاثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليل من حجم الانبعاثات الكربونية، ومزيد من التنظيم للتمويلات والمنح الخضراء نتيجة لتباين الحاجة بين الدول الافريقية لمواجه مخاطر المناخ مثل / النيجير وتشاد والصومال والسودان الذي يتعرضون لتاثريات كثيفة، الحاجة إلى تصنيف الاحتياجات الأساسية الانسان وبناء منظومة الاستثمارات الخضراء عليها : حيث حصل قطاع الزراعة والمياة والصرف الصحي علي اعلي نسب التمويل, في حين قطاعات هامة وحيوية مثل التعليم والصحة والتنوع البيولوجي والمساواة بين الجنسين لم يحظوا بنفس القدر من الاهتمام والمنح والتمويل، وكذلك ضرورة وجود خطط لضمان الانفاق الامثل علي عناصر التكيف المناخي وتجنب مزيد من الديون لبلدان القارة الافريقية.

كما أعرب “القاضي” عن سعادته أن بنك التنمية الأفريقي أصدر في 2013 أول سندات خضراء بالعملة المحلية لدولة جنوب أفريقيا “الراند” واستهدف منها تمويل 45 مشروع للطاقة المتجددة. 

ولفت إلى أن المصرف المتحد يعد من أوائل البنوك التي ساهمت بجهود في تقليل الانبعاثات المناخية السلبية، ففي أكتوبر 2022 أصدر المصرف المتحد أول تقرير للبصمة الكربونية يضم 3 مراكز رئيسية، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأشار”القاضى” إلى أن تقرير البصمة الكربونية تضمن عملية قياس دقيق لممارسات المصرف المتحد على مرحلتين، الأولى وهي الانبعاثات المباشرة – الناتجة عن حرق الوقود، تسرب غاز التبريد، والمرحلة الثانية وهي الانبعاثات غير المباشرة – الناتجة عن شراء الطاقة، سلاسل التوريد، استهلاك المياه، إدارة النفايات.

كما أشار إلى أن المصرف المتحد قام بالمشاركة في المبادرة القومية لإحلال/تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 2021 والتي تستهدف تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الإصلاح الاقتصادي من خلال: تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار والبنزين. الامر الذي يحقق وفرا اقتصاديا وماديا كبيرا في الموازنة العامة للدولة المصرية. ويساهم في توجيه هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته.

وقال إن القضاء على التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من اثار استخدام المحروقات، فضلا عن تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها، مما يساهم في تعظيم الإنتاج وزيادة المكون المحلي وارتفاع نسب التشغيل وبالتالي القضاء على البطالة وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى إطلاق حزمة من الحلول البنكية الرقمية مثل الإنترنت البنكي للأفراد والشركات والموبيل البنكي والمحفظة الرقمية والتي تعمل علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع لتوفر جهد ووقت العملاء وتقليل من الانبعاثات الكربونية، كذلك افتتاح 5 مراكز رقمية ب5 من فروع المصرف المتحد ال68 لخدمة العملاء بمختلف انحاء الجمهورية.