رأى

محمد حسين زغلة يكتب: قتل لا يحاسب عليه القانون

حق الإنسان في الحياة من الحقوق الطبيعية التي لا يجادل في مشروعيتها أحد والاعتداء على هذا الحق وسلبه هو القتل بيعينه ومادمنا سنتحدث عن هذا الحق ” حق الإنسان في الحياة ” فمن حقه أن يحقق حلمه وينسج بطموحه عباءة مستقبله التي يرتديها وإلا سيعتبر هذا قتل , لأن هناك أنواع أخرى من القتل غير المتعارف عليها والذي نعرفه نحن جميعاً , كالقتل بالسلاح , أو الخنق , أو الدهس , أو الحتف , أو السَم ,فكل هذه الأنواع من القتل سوف أطلق عليها القتل التقليدي لأنها معروفة لدى كل البشر , ولكن القتل الذي أقصده هنا في هذا المقال هو قتل غير تقليدي قتل على البارد دون إراقة دماء , و دون هدم لبناء الجسد ولكنه هدم للروح ” الروح المعنوية ” , أوضح كلامي وأفسره , وأقول إن قتل الأحلام والطموحات والتي هي شعاع النور الذي ينير الطريق ” طريق المستقبل ” أمام الشباب, فإنني اعتبر هذا القتل من أشد أنواع القتل شراسة وفتكاً على الإطلاق , فهو في الظاهر قتل لأحلام الشباب ولكنه في حقيقة الأمر هو قتل لمستقبل وطن من كل النواحي والتخصصات لأن شبابنا متعدد المواهب والأفكار في كل المجالات , والسؤال هنا كيف تُقتل الأحلام والطموحات ؟ أجيب بأن من يتحكم في مستقبل شبابنا بحكم منصبه ونفوذه , أو بحكم المسئولية التي تولاها , أو حتى بماله الذي يشترى به النفوس الضعيفه لمصالحة الخاصة , فهو قاتل حتى لو لم يجرمه القانون , فهو في نظر الشباب التي اغتيلت أحلامهم , ولا يملكون من أمرهم شيئاً , قاتل بلا شك والذي يحجب شعاع الأمل أمام أعين شبابنا بأي وسيلة من الوسائل سواء بالقهر , أو التعسف , أو الكذب , أو العش , أو الخداع هو أيضاً قاتل قاتل فهناك شباب تضيع أحلامهم بسبب الإهمال ليس إهمال الشباب , ولكن إهمال المسئول فهو لا يريد أن يجهد روحه ويتعب نفسه , لا يريد أن يبحث ليجد الحل الذي هو لشبابنا بمثابة النور , الأمل , ولكن كبريائه يمنعه من أن يعترف أنه مخطىء, فيلقى اللوم على الشباب , كما أن الذي يتولى أيضاً موقع مسئولية وهو لا يستطيع أن يديره على أكمل وجه فهو مجرم في حقه نفسه وحق الوطن , لأن معظم المواقع الخدمية التي يخدم بها كل المسئولين هي بمثابة عمل وطني كبير لأنه في هذا المكان وجعل لكي يساعد ويزلل العقبات أمام أبناء الوطن , ولكن للأسف أحياناً يكون هو العقبة الحقيقية أمام هؤلاء الشباب .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى