مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح اليوم الإثنين 6 أبريل برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشكل نهائي، وذلك بمشاركة المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة.

جاءت الموافقة بعد مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، والذي يستهدف تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، من بينها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يسهم في سرعة مواجهة الممارسات الضارة بالمنافسة وتحقيق الردع دون الاعتماد الكامل على المسار الجنائي التقليدي.

وأكد المستشار هاني حنا أن مشروع القانون يمثل خطوة تشريعية استراتيجية تعكس التزام الدولة بتطبيق أحكام الدستور، خاصة المواد 215 و216 و217، بما يضمن استقلال الأجهزة الرقابية ويحقق التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وبين منع الممارسات الاحتكارية وحماية آليات السوق.

وأوضح الوزير أن المشروع خصص بابًا كاملًا لتنظيم أوضاع أعضاء جهاز حماية المنافسة بما يضمن استقلالهم وحيادهم في أداء مهامهم الرقابية، إلى جانب وضع ضوابط محددة للإعفاء من حظر بعض الاتفاقات إذا ثبت أنها تحقق كفاءة اقتصادية تعود بالنفع على المستهلك وتفوق آثارها السلبية على المنافسة.

وأشار إلى أن القانون تضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات الاندماج والاستحواذ، مع حظر التركزات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى تقييد المنافسة بشكل جوهري، فضلًا عن إرساء آلية تنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان تكامل الأدوار الرقابية.

كما نص المشروع على امتداد نطاق تطبيق القانون ليشمل الأفعال التي تُرتكب خارج البلاد إذا كان لها تأثير ضار بالمنافسة داخل السوق المصري، في إطار حماية الاقتصاد الوطني وضمان عدالة السوق.

واختتم الوزير بالتأكيد أن القانون يهدف إلى ترسيخ مبادئ السوق الحر المنضبط وتعزيز بيئة تنافسية عادلة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحماية حقوق المستثمرين والمستهلكين.

وفي ختام المناقشات، أكد أعضاء مجلس الشيوخ أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية وتشجيع الاستثمار وحماية المستهلك، لينتهي المجلس إلى الموافقة عليه بشكل نهائي.