مجلس الشيوخ يقر تعديلات على الضريبة العقارية تخفيفًا للأعباء ودعمًا للطبقة المتوسطة

وافق مجلس الشيوخ المصري على تعديلات جوهرية في مشروع قانون الضريبة العقارية، في خطوة وُصفت بأنها انتصار للطبقة المتوسطة، وتهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتعزيز الحق الدستوري في السكن.

وتضمنت التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية ليصل إلى صافي قيمة إيجارية سنوية قدرها 100 ألف جنيه، بما يعادل قيمة سوقية للعقار تصل إلى نحو 8 ملايين جنيه، وهو ما يترتب عليه خروج شريحة واسعة من الوحدات السكنية من نطاق الخضوع للضريبة.

وأكد مختصون في الشأن الاقتصادي أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، وتعكس استجابة السلطة التشريعية للمتغيرات الاقتصادية ومتطلبات المعيشة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على توازن منظومة الإيرادات العامة للدولة.