مباحثات مصرية–فرنسية لتعزيز تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات عبر شراكات تمويلية وتنموية موسعة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة فرانسواز لومبار، الرئيس التنفيذي لشركة “بروباركو” التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، لبحث تعزيز الشراكة الداعمة لتمكين القطاع الخاص المصري من خلال خدمات تمويلية واستثمارية مبتكرة. وشهد اللقاء مشاركة مسؤولي الوكالة الفرنسية للتنمية وعدد من قيادات الشركة في مصر.

وأكدت المشاط خلال اللقاء عمق العلاقات المصرية–الفرنسية والشراكة الممتدة بين الجانبين، مشيرة إلى أن تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي مع فرنسا بقيمة 4 مليارات يورو يعكس قوة هذا التعاون ودوره في دعم النمو الاقتصادي. وأوضحت أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية كبيرة بهدف تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الشركات الفرنسية للعمل في مصر.

وأشارت الوزيرة إلى الأولوية التي توليها الدولة للتحول الأخضر واستقطاب الاستثمارات في الطاقة المتجددة والصناعات المستدامة، مؤكدة نجاح منصة «نُوفّي» في جذب استثمارات دولية وتحولها إلى نموذج ملهم لعدد من الدول. كما استعرضت جهود الوزارة في توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص تجاوزت 15 مليار دولار، إلى جانب مبادرات مثل منصة «حافز» لزيادة استفادة الشركات من برامج شركاء التنمية.

وأكدت المشاط اهتمام الدولة بزيادة الإنفاق على التعليم الفني والتدريب المهني، وإطلاق مجموعة إصلاحات هيكلية تعزز ريادة الأعمال، بجانب الآفاق الاقتصادية الإيجابية التي حققتها مصر بعد الإصلاحات النقدية والمالية منذ مارس 2024 والتي أسفرت عن معدل نمو بلغ 4.4%.

كما أوضحت أن الحكومة تعمل على إعداد تقرير جاهزية الأعمال بالتعاون مع البنك الدولي، وتستكمل إصلاحات تستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة تعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. وأشارت إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تمثل خريطة طريق موحدة لسياسات النمو والتشغيل وتعظيم فرص القطاع الخاص.

من جانبها، استعرضت رئيسة “بروباركو” حزمة الحلول التمويلية والدعم الفني التي تقدمها الشركة لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في مصر وأفريقيا، من خلال الضمانات والاستثمارات والتمويلات الميسرة.