مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين يؤكد دعمه الكامل للأونروا بجامعة الدول العربية

محمود عمر:
تسكين الأوضاع في فلسطين بالحصار والقهر العسكري والتجويع كسلاح وإن طالت فهي غيرَ مجدية.
سعيد أبو على:
العدوان يتصاعد وبصورة غير مسبوقة في ظل عجز وفشل منظومة الأمن الجماعي ..
عواد أبو هولي:
“الأونروا” تتعرض لتحديات سياسية ومالية لحظر أنشطتها في القدس وإغلاق مقرها
البحث عن سبل لتقديم الدعم اللازم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فضلا عن توفير الحشد لتجديد التفويض لها لمدة ثلاث سنوات قادمة، إلى جانب الموقف العربي من تقرير التقييم الاستراتيجي لها و مناقشة تداعيات الأزمة المالية التي تواجهها ووسائل حلها كانت على رأس أجندة الموضوعات التى ناقشتها أعمال الدورة الـ113 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة. وذلك بمشاركة وفود من كل من الأردن، وسوريا، ومصر، ولبنان، وفلسطين، إلى جانب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، و”الأونروا”.
من جهتة أكد السفير محمود عمر مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية المصرية والتى نقلتها عنة منار الشيخ بالوزارة، على ان اجتماع اليوم يأتى فى مرحلة شديدة الدقةِ والخطورةِ تمر بها قضيتنا وقضية منطقتنا المركزية الا وهي قضية فلسطين، حيث تواصل إسرائيل شن حربٍها الشعواء على أشقائنا في قطاعِ غزة، وهي الحرب التي تجاوزت عاماً من القتل والتشريد لحوالي 2.5 مليون فلسطيني، مخلفة ما يربو علي الـ 57 ألف شهيد والـ137 ألف جريح.
واستطرد على انة لا يسعنى في هذه الأجواء القاتمة من القتل والدمار اللذين تموج بهما الأراضي الفلسطينية المحتلة سوى التأكيد على ضرورةِ التوصلِ إلى وقفٍ فوريِ ومستدامِ لإطلاق النار في غزة بما يمهد لترتيبات ما بعد الحرب، والتي يأتي على رأسها قيام المجتمع الدولي بدورهِ الأخلاقي والإنساني تجاه إعادة بناء القطاع من خلال البدء في تنفيذ خطة إعادة الإعمار المصرية العربية ودعم قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية لكي تتمكن من أداء دورها الأساسي في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، بما من شأنه أن يُفضي إلى تهدئة البيئة الإقليمية.
وكشف أن الحرب الأخيرة أثبتت حقيقتين لا مجال للتغاضي عنهما، الأولى مفادها أن عملية تسكين الأوضاع في الأراضي المحتلة باستخدام الحصار أو الاستيطان أو آلة القهر العسكرية أو التجويع كسلاح – وإن طالت- فهي غيرَ مجدية، والثانية تتلخص في أن انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية من شأنِهِ أن يؤثرَ على الاستقرار الإقليمي.
وأكد على أن مصر ترى دوراً محورياً للوكالة في عملية إعادة البناء داخل قطاع غزة خلال المرحلة القادمة، وذلك بخلاف دورِها المُعتاد في رعاية اللاجئين الفلسطينيين في بقية الأراضي المحتلة وكذلك بالدول المضيفة، وتحرص بشكل دائم على العمل الوثيق مع الوكالة لأداء مهمتها السامية، وذلك على الرغم من حملة التشويه التي تقودُها إسرائيل بحقها والقوانين الإسرائيلية الجائرةِ التي تستهدفُ وقف عَمَلها في الأراضي المحتلة. كما تُقدِر مصر، ويشاركها في هذا التقدير اكثر من 145 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية.
حرب الإبادة
وفى السياق ذاته أكد السفير الدكتور سعيد أبو على، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين و الأراضي العربية المحتلة، على ان العدوان يتصاعد وبصورة غير مسبوقة في ظل عجز وفشل منظومة الأمن الجماعي والنظام العالمي الذي يتصدع مع تصدع الأمم المتحدة ومنظومتها وآلياتها، مشيرا لتواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وحرب التجويع والتي تهدف الفرض التهجير القسري مع افشال كافة جهود الإغاثة الإنسانية بل واستخدام آلية مهيئة للكرامة الإنسانية لتوزيع المساعدات الإنسانية كمصيدة لاستهداف المجوعين بالرصاص الحي، موضحا أن منذ تطبيق هذه المنظومة استشهد أكثر من 770 من منتظري المساعدات وإصابة أكثر من 5 آلاف مما يؤكد أهداف هذا النظام الفاشي بتواصل التدمير الممنهج لكافة مقومات الحياة في القطاع لتنفيذ مخطط التهجير القسري والذي يصرح به المسؤولين الإسرائيليين علناً.
وشدد علي أن تظل الأونروا هي عنوان الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين لاسيما انه وعلى مدار السنوات الماضية تعرضت لحملات ممنهجة لإنهاء عملها وتصفيتها والتى بلغت ذروتها بإصدار الكنيست الإسرائيلي قرار بحظرها في الأراضي الفلسطينية والذي بدء تطبيقه منذ يناير الماضي بحريه على المخيمات شمال الضفة وإنهاء وجودها ومدارسها ومقراتها بالقدس، هذا بالإضافة لما تواجهه في قطاع غزة من استهداف متعمد المقراتها وخدماتها لمنعها من قيامها بتفويضها الأممي والذي أسفر عن استشهاد 330 من موظفيها.
وكشف عن أن الأونروا تعانى من أزمة مالية طاحنة تؤثر بشكل غير مسبوق على تقديم الخدمات في كافة مناطق عمليات الوكالة، مؤكدا على دعم الجامعة العربية لها لجهودها وذلك لتوفير التمويل اللازم للاستمرار في القيام بمهامها،داعيا جميع دول العالم المحبة للسلام والعدل إلى تقديم ما تستطيع لدعمها وتمكينها من مواصلة دورها في هذه الظروف المصيرية، كما طالب بتجديد تفويض الأونروا في سبتمبر القادم والانحياز للجوانب الإيجابية بشأن التقييم الاستراتيجي.
واقع معقد
فى حين يرى أحمد حسن عواد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية و رئيس دائرة شؤون اللاجئين، إن أمام هذا الواقع المعقد تتعرض “الأونروا” لتحديات سياسية وتشغيلية ومالية نتيجة حظر أنشطتها في القدس الشرقية وإغلاق مقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح أو إغلاق مدارسها وتقويض ولايتها في الضفة الغربية وقطاع غزة مع سريان القانون الإسرائيلي في 30 يناير 2025 ، بالإضافة إلى إستهدافها عسكريا والذي أسفر عن تدمير ما يزيد عن 70٪ من منشأتها في قطاع غزة وإستشهاد 327 موظفًا من العاملين لديها، في سعي منها لتفكيك الأونروا الشاهد الحي على النكبة وتقويض ولاية المجالات الممنوحة لها وفقًا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بما في ذلك القرارين 194 و 302 في محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وذكر أن ما تتعرض له الأونروا من تحديات تشغيلية ومالية في ظل عدم وجود أي تعهد إضافي يغطي العجز المالي في ميزانيتها الإعتيادية التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار والتي ستتحمل مخاطر جسيمة قد تنتهكها، أو إنهيار بيئة العمل أو تراجع خدمات الموظفين أو تفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق العمليات كافة.
وقفة مسئولة
بدورها أكدت سحر الجبوري ، رئيس مكتب ممثل الأونروا بالقاهرة وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، على إن إجتماع اليوم يأتي في لحظة مفصلية تتطلب منا جميعاً وقفة مسؤولة وموقفاً موحداً من أجل الحفاظ على واحدة من أقدم وأهم مؤسسات الأمم المتحدة، والتي ما زالت تمثل شريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضحت ان الأونروا تواجة أزمة وجودية غير مسبوقة، ليس فقط من حيث التمويل، بل أيضاً من حيث شرعية وجودها والدور الحيوي الذي تؤديه في الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، فمن جهة، تتعرض لحملة ممنهجة من الادعاءات التي تستهدف تقويض مصداقيتها، والنيل من تفويضها، ومن جهة أخرى، تتراجع مواردها بشكل حاد وتتشبث بحبال دعم متآكلة، في الوقت الذي يفترض فيه أن تتلقى تمويلاً متزايداً يواكب الاحتياجات المتفاقمة للاجئين الفلسطينيين.
وعبرت عن أسفها من إن مشاهد الهزال باتت مألوفة، لا سيما بين الأطفال فى غزة ، وذلك فى ظل فرض ما تسمى بـ “آلية المساعدات الإنسانية” لتحل محل منظومة الأمم المتحدة القائمة على المبادئ، والتي تشكل فيها الأونروا العمود الفقري، مؤكدة على أن هذه الآلية الهجينة ليست سوى تشويه قاتل للعمل الإنساني، معربة عن الرفض التام للخطط الرامية إلى انشاء مدينة إنسانية والتي هي أبعد ما تكون عن الإنسانية، وتنتهك مبادئ القانون الإنساني الدولي. فهي تقوض الحياد وتفرغ العمل الإنساني من مضمونه، وهي مرفوضة شكلا وموضوعا.
وشددت على أننا على أعتاب تجديد تفويض الأونروا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى الدول الأعضاء تقرير المسار الُمقبل، إما السماح بانهيار الوكالة أو دعمها لضمان انتقال تدريجي لخدماتها، مشيرة لما ورد في خطاب الأمين العام الذي رافق تقرير التقييم الاستراتيجي، “من الضروري أن تتخذ الدول الأعضاء إجراءات فورية لحماية حقوق لاجئي فلسطين” .
 
				 
					




