كيفية تطوير الخدمة فى وحدات وزارة الصحة

منذ عشرات السنين ونظام وحدات ومستشفيات وزارة الصحة المالى لم يتغير، وللرد على استفسارات العديد من السائلين من المواطنين عن سبب تردى هذه المنظومة أو بمعنى آخر عدم توافر المستلزمات الطبية وغير الطبية بصفة دائمة لابد من معرفة كيفية سريان دورة الدخل اليومى فى كل وحدة وكيفية الاستفادة من هذا الدخل لصالح المنظومة وسرعة الإنجاز فى الحصول على جزء من هذا الدخل للصرف على ما يتطلبه كل مركز أو مستشفى .

بداية يقوم المريض بشراء تذكرة بقيمة خمسة جنيهات يكتب عليها صنفين كحد أقصى من العلاج مجانا . وإذا كان هناك بعض التدخلات فى بعض الأقسام مثل الأسنان ومعمل التحاليل والعلاج الطبيعى.. الخ فيتم تجميع كل الايصالات التى تم تحريرها نظير هذه الخدمات ويتم توريدها إلى المنطقة الطبية التابع لها هذا المركز وتراجع ويتم إيداعها فى الحساب البنكي الخاص بالمنطقة ليتم تقسيم هذه المبالغ بعد ذلك إلى نسب مختلفة منها نسبة خاصة بصندوق تحسين الخدمة الذى يتم من خلاله شراء ما يلزم المركز ويتم توزيع باقى المبالغ تحت مسمى الاقتصادى والذى يخصص للوزارة نسبة والمديرية نسبة والمنطقة نسبة والباقى للمركز الذى حقق هذا الدخل.

ولكى تتم عملية التقسيم كان من الضروري كتابة محضر مجلس إدارة خاص بالمركز وتحديد ما يطلبه المركز من مستلزمات طبية أو غير طبية ويتم تحويل هذا المحضر إلى المنطقة التابع لها المركز للمراجعة ثم إلى مديرية الشئون الصحية للمراجعة أيضا، وقد تستغرق هذه الدورة بضعة أسابيع وتمتد إلى أكثر من شهرين فى بعض الأحيان وهنا تكمن المشكلة . فإذا فرضنا أن المركز فى احتياج إلى مبلغ أو سيولة نقدية لتغطية بعض الإصلاحات الهامة مثل السباكة أو الكهرباء وغيرها فما هو الحل هل هو جمع مبالغ مالية من العاملين للصرف على المركز كحل سريع لحل المشكلة؟! للأسف لكى يتم صرف ما يطلبه المركز لابد من إحضار ثلاثة عروض أسعار ويتم إرفاقهم مع محضر مجلس الإدارة للإطلاع عليهم واختيار الأفضل من خلال المديرية.

من العبث أن يستمر إنسان مسئول فى أى مركز فى هذه المهزلة لكى يتم الموافقة على شراء او إصلاح أى شىء بعد شهور . لذلك النتيجة الطبيعية سوف تكون توقف العمل أو عدم القدرة على إصلاح ما تلف ويصاب المركز بالشلل وهذا شأن كل المراكز التى تتبع هذا الروتين العقيم . وللهروب من هذه الأزمة كان لابد من إيجاد حلول غير تقليدية أولها الاهتمام بالعلاقات مع المؤسسات الخيرية أو المشاركة المجتمعية لتلبية رغبات هذه المراكز وانقاذها من توقف الخدمات بها . ولكن هناك اقتراح آخر يحتاج إلى تدخل الوزير للموافقة عليه وهو إلغاء المركزية والاكتفاء بتعامل المراكز مع المنطقة التابعة لها وتشكيل لجان من المنطقة لتخصيص مبالغ مالية من الدخل اليومى للمركز تكون فى عهدة مدير شئون العاملين وتحت إشراف مدير المركز للصرف على كل ما هو طارىء ولا مانع أن يتم هذا كله تحت إشراف لجان من المديرية للتفتيش من آن لآخر على طريقة الصرف دون المساس بحصص الوزارة والمديرية والمنطقة المالية من هذا الدخل ولكنها طريق سريعة لتوفير المبالغ المالية اللازمة للصرف على المراكز دون انتظار الروتين والموافقة على محاضر مجلس الإدارة بعد شهور .

فإذا تبنى مسئولى وزارة الصحة هذه الفكرة سوف تكون النتيجة مذهلة لأن قيود الصرف هى التى تعرقل مسيرة النجاح فى كل هذه المراكز . وهناك من يقولون لديكم الخيار الآخر وهو السلفة المستديمة للأسف وجدنا أنها تمر بنفس خطوات الروتين العقيم . ما نعانيه ليس فى الروتين وحسب بل فى تمسك المسئولين بتطبيق الروتين دون محاولة البعض منهم الخروج عن الروتين والتفكير خارج الصندوق من أجل إحراز الهدف والنجاح .