أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسداد المتبقي من مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز تمثل رسالة ثقة قوية للمستثمرين في قطاع الطاقة، وتسهم في تعزيز مناخ الاستثمار ودعم خطط الوزارة لزيادة أعمال البحث والاستكشاف ورفع معدلات الإنتاج المحلي، بما يساعد على خفض فاتورة استيراد الغاز. كما شدد الوزير على أهمية الاستعداد المبكر لتأمين احتياجات فصل الصيف المقبل من الطاقة، في إطار استراتيجية الدولة لضمان استقرار الإمدادات لمختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لاعتماد موازنة العام المالي 2026/2027، حيث أكد الوزير الدور المحوري الذي تقوم به الشركة في تأمين واستدامة إمدادات الغاز الطبيعي لمختلف قطاعات الدولة، وفي مقدمتها محطات الكهرباء والقطاع الصناعي والمنازل.
وأشار بدوي إلى أن وزارة البترول تعمل على تطبيق نماذج اقتصادية مرنة لتسويق المناطق البترولية والغازية المطروحة للاستثمار، بما يزيد من جاذبيتها لشركات البحث والاستكشاف العالمية ويعزز فرص جذب استثمارات جديدة.
وشدد الوزير على ضرورة الاستعداد المبكر لفصل الصيف من خلال الإسراع بربط الآبار الجديدة على خريطة الإنتاج، إلى جانب تكثيف أعمال صيانة الآبار لضمان استدامة الإنتاج وكفاءة التشغيل.
وأوضح أن التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة العالمية أكدت أهمية منظومة سفن التغييز باعتبارها حلاً استراتيجياً سريعاً لتأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي المسال المستورد، بما يدعم استقرار منظومة الإمدادات ويضمن تلبية احتياجات مختلف القطاعات، خاصة في أوقات الأزمات.
ومن جانبه، استعرض المهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة ونوابه ملامح خطة عمل العام المالي 2026/2027، والتي تتضمن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز خلال عام 2026 في عدد من قطاعات غرب البحر المتوسط، إلى جانب حفر 17 بئراً استكشافية خلال العام المالي المقبل، مع البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المسح السيزمي بشرق المتوسط خلال النصف الثاني من العام.
كما تم استعراض موقف عدد من الآبار الاستكشافية الأخيرة، ومنها غرب دنيس-1 وسيريوس وجنات-1، مع الإعداد لحفر أربع آبار أخرى خلال النصف الثاني من العام المالي 2025/2026.
وفي إطار تنمية الحقول، تستهدف الخطة تنفيذ ستة مشروعات جديدة واستكمال ثلاثة مشروعات أخرى، مع وضع 51 بئراً جديدة على خريطة الإنتاج خلال العام المالي 2026/2027، بينما يجري خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري تنفيذ أربعة مشروعات واستكمال مشروع آخر، مع إضافة 25 بئراً للإنتاج.
كما تناول الاجتماع جهود تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي، حيث يجري العمل على تدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز وتوسيع نطاق توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. وقد تم توصيل الغاز إلى نحو 385 ألف وحدة سكنية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، فيما تستهدف الخطة توصيل الغاز إلى 800 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2026/2027.
وفي إطار مبادرة «حياة كريمة» التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال توصيل الغاز الطبيعي إلى القرى الأكثر احتياجاً، تم الانتهاء من توصيل الغاز إلى 675 قرية من إجمالي 841 قرية مستهدفة، وجارٍ استكمال الأعمال في باقي القرى.
كما تواصل الوزارة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، حيث تم تحويل نحو 43 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مع استمرار تنفيذ الخطة لزيادة أعداد السيارات المحولة خلال الفترة المقبلة.
