قرار جمهوري بتكليف إسلام عزام قائمًا بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم 116 لسنة 2026 بتكليف الدكتور إسلام عزام بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ليصبح سادس شخصية تتولى رئاسة الهيئة منذ تأسيسها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
ويأتي هذا التكليف في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي، ودعم دوره في دفع جهود التنمية الاقتصادية.
ويتمتع عزام بخبرة طويلة في مجالات الأسواق المالية والتنظيم والرقابة، حيث تولى رئاسة البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، كما شغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس 2025، وأشرف خلالها على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.
وسبق لعزام تولي عدد من المناصب القيادية، من بينها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال، إضافة إلى عمله عضوًا منتدبًا لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”.
كما شارك في عضوية مجالس إدارات عدة مؤسسات مالية واقتصادية، من بينها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري، إلى جانب عضويته في مجالس إدارات عدد من الشركات الكبرى مثل شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة الدقهلية للسكر، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وشركة الشمس للإسكان والتعمير.
وخلال فترة عمله بالهيئة، ساهم عزام في تطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، حيث شارك في إدارة حوار مجتمعي موسع بشأن القرارات التنفيذية للقانون، شمل زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، وتحديث قواعد استثمار أموالها وصناديق التأمين الخاصة، ووضع ضوابط لهوامش الملاءة المالية بما يعزز استقرار القطاع ويحمي حقوق حملة الوثائق.
كما شارك في إصدار عدد من القرارات التنفيذية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي، من أبرزها تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التمويل غير المصرفي وتطبيق قواعد بازل 3 على أنشطتها، إضافة إلى الإعلان عن بدء تداول سوق المشتقات المالية في مرحلته الأولى من خلال إتاحة التداول على العقود المستقبلية لأول مرة في السوق المصرية، بما يسهم في توفير أدوات متقدمة للتحوط وإدارة المخاطر وتعزيز كفاءة الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
وأكد عزام استمرار جهود الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية وتطوير البنية التحتية الرقمية بما يضمن كفاءة وشفافية الأسواق واستقرارها.
وعلى الصعيد الأكاديمي، عمل أستاذًا للتمويل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وترأس قسم الدراسات العليا في التمويل بها خلال الفترة من 2005 حتى 2021، كما شغل مناصب أكاديمية وزائرة في عدد من الجامعات والمؤسسات الدولية، من بينها جامعة ستيلينبوش بجنوب أفريقيا، وكلية لندن للاقتصاد، وجامعة كاليفورنيا – إيرفين، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
ويُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، وقد أنشئت لتوحيد الجهات الرقابية التي كانت تتولى الإشراف على قطاعات التأمين وسوق المال والتمويل العقاري، إضافة إلى تنظيم أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم.
