غلق مقلب العبور وبدء خطة تطويره بيئيًا وتحويله إلى متنزه أخضر لخدمة السكان
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء التنفيذ الفعلي لخطة غلق مدفن العبور الجديدة ورفع كفاءته بيئيًا، وذلك في إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين بالمناطق المحيطة من الانبعاثات والروائح الكريهة الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجرتها الوزيرة لمتابعة أعمال الغلق والتطوير بالموقع، بحضور ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس محمود مراد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إلى جانب ممثلي الشركة المنفذة للمشروع.
وخلال الزيارة، أطلقت الوزيرة إشارة البدء للإجراءات العاجلة الخاصة بعملية الغلق الآمن للمقلب، حيث تابعت إغلاق جميع المداخل والتأكد من وقف استقبال المخلفات بالموقع اعتبارًا من الأول من أبريل 2026، تمهيدًا لبدء تنفيذ خطة التأهيل البيئي ورفع كفاءة الموقع للحد من الآثار السلبية على المناطق السكنية المجاورة.
واطلعت الوزيرة على تفاصيل خطة الغلق والتأهيل البيئي التي تستهدف تقليص المساحة الحالية للمقلب من 300 فدان إلى 130 فدانًا فقط، وهي المساحة التي كانت مخصصة لاستقبال مخلفات محافظتي القاهرة والقليوبية، مع استغلال المساحة المتبقية والبالغة 170 فدانًا في مشروعات استثمارية وتحويلها إلى متنزه وحدائق خضراء تخدم سكان المنطقة وتسهم في تحسين المشهد الحضاري.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الحفاظ على صحة المواطنين وتحسين الوضع البيئي يأتي في مقدمة أولويات الدولة، مشددة على ضرورة الإسراع في تنفيذ إجراءات الغلق وفق المعايير العلمية المعتمدة، بما يسهم في القضاء على مسببات التلوث والانبعاثات.
كما استعرضت الوزيرة خلال الزيارة نماذج لمشروعات مماثلة نفذتها الشركة المنفذة في مجال الغلق الآمن للمقالب، من بينها مشروع مقلب السلام العمومي الذي تم بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم عرض مراحل التنفيذ المختلفة والنتائج التي تحققت قبل وبعد التطوير، إضافة إلى خطة الاستفادة الاستثمارية من الموقع.
وفي ختام الجولة، وجهت الوزيرة بسرعة استكمال أعمال الغلق والتأهيل البيئي، مع تطبيق أحدث المعايير الفنية لضمان تحقيق الاستفادة المثلى من الموقع وتحويله إلى نموذج للتنمية البيئية المستدامة يخدم المواطنين ويحسن جودة الحياة بالمناطق المحيطة.
