ضحايا النصب العقارى يستغيثون: فساد بالجملة ينتظر تدخل المسئولين في الحكومة

على الرغم من جهود السيد رئيس الجمهورية فى التنمية، إلا أن الحكومة لا تزال تتعامل مع المواطن من منطلق فرض الأمر الواقع دون النظر للظروف المعيشية التى يمر بها المواطن البسيط الذي أصبح غير قادر على مواجهة غلاء الأسعار المستمر دون توقف والذى جعلته خارج حساباتها وخاصة أصحاب المعاشات.

فكما نعلم أن زيادة أسعار المحروقات لابد وأن يصاحبها زيادة فى كل السلع الأساسية وثبات المرتبات كما هى، فالوضع أصبح كارثى والحكومة لا تبالى بالمواطن وكأنه لا ينتمى لهذا البلد وليس له حقوق. والغريب فى الأمر أن الحكومة عاجزة عن توفير الحماية الاجتماعية الكافية للمواطن البسيط لدرجة أنها لا تستطيع السيطرة على بعض الأمور المتعلقة بمستحقات المواطن أو الأمور الأخرى المتعلقة ببعض شركات النصب العقارى. فهي تقف عاجزة تغض البصر عما تفعله هذه الشركات بالمواطن دون تدخل!. فنلاحظ فى الآونة الأخيرة على سبيل المثال عشرات النداءات من ضحايا النصب العقارى يستغيثون فيها بالحكومة للتدخل لإيقاف هذه المهزلة، ولكن الحكومة لا تسمع لهم وتتركهم فى صراع دام أكثر من إثنى عشر عاما بدون حلول، منهم من لجأ إلى المحاكم ومنهم من ليس لديه القدرة على تكاليف القضايا وأصبح المواطن مشتت بين وقوعهم ضحية النصب العقاري ومشكلة غلاء الأسعار المستمرة دون توقف.

فإذا كان لدى ضحايا النصب العقارى فرصة للحل من قبل منذ عدة سنوات فالآن أصبحت مستحيلة لأن أصحاب تلك الشركات لديهم الحجج التى يبررون بها عدم تسليمهم الوحدات لضحاياهم نتيجة ارتفاع الأسعار!. والسؤال من الذى تسبب في هذا الصراع؟ أليست الحكومة التى لا تراعى المواطن؟! وكل ما يهمها هو رفع الدعم وزيادة الأسعار لكى تستطيع سداد الديون المتراكمة. نحن لسنا ضد سداد الديون ورفع الدعم ولكن لابد أن تكون هناك خطة للحفاظ على معيشة المواطن البسيط الذى لم يستطيع توفير قوت يومه.

من ناحية أخرى نلاحظ أن مجلس النواب أصدر القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ والخاص بتنظيم أعضاء المهن الطبية، حيث أن هذه الفئة فى وزارة الصحة عانت لعقود طويلة من تدنى المرتبات بالمقارنة إلى مرتبات الوزارات الأخرى إلى أن صدر هذا القانون والذى ينص في أحد بنوده على صرف الحوافز بنسبة من أساسى المرتب ولكن تدخلت الحكومة لإيقاف صرف الحوافز بنسبة وتحويلها إلى مبالغ مالية مقطوعة فى ٣٠/٦/٢٠١٥ بحجة عدم توافر ميزانية كافية بسبب المطالب الفئوية المتتالية التى حدثت بعد ثورة يناير . وعلى الرغم من أن الحكومة وعدت بعودة صرف الحوافز بنسبة من الأساسى مرة أخرى إلا أنها لم توف بوعدها حتى الآن ولا تزال الحوافز ثابتة بدون زيادة مما أثر على مستوى معيشة هذه الفئات خاصة بعد موجات الغلاء المستمرة طوال هذه السنوات .

ومما زاد الأمر تعقيدا عندما لجأ بعض الأطباء إلى القضاء للحصول على حكم بأحقيتهم بصرف الحوافز بنسبة من الأساسى استنادا على القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ إلا أن وزارة الصحة تماطل فى التنفيذ وتدعى أن عدم الصرف متوقف على موافقة الجهاز المركزى التنظيم والإدارة، بسبب عدم توافر ميزانية لصرف المبالغ التى حكمت بها المحكمة . واليوم نحن أمام حكومة لا تنفذ أحكام القضاء سواء للمنصوب عليهم من شركات النصب العقارى أو الذين لديهم الحق فى صرف حوافزهم بنسبة من الأساسى وليس لديهم إلا الدعاء إلى الله لإخراجهم من هذه الكبوة .