صحة الشرقية برئاسة وكيل الوزارة تختتم مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة

حسين السيد

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اختتمت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، علي مدار أربعة أيام متتالية، والذي تم إطلاقه يوم الثلاثاء الماضي، بتشريف فخامة رئيس الجمهورية، ومعالي وزير الصحة والسكان، والمنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من ٥ إلى ٨ سبتمبر ٢٠٢٣، بحضور العديد من الجلسات، نهايتا بالجلسة الختامية للمؤتمر.

تناول اليوم الرابع والأخير للمؤتمر العالمي عدد من الجلسات الحوارية والتي ترأس معالي وزير الصحة والسكان عدد كبير منها، مثل جلسة بعنوان “الوعي النفسي بالصحة النفسية مسؤولية مشتركة”، بحضور الدكتور نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، وبمشاركة السفيرة نبيلة مكرم، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، والدكتور عبدالناصر عمر، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، والأنبا ميخائيل، الأسقف العام ومقرر اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوزكسية، والدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريفة.

أكد خلالها معالي وزير الصحة علي أهمية تغيير ثقافة المجتمع تجاه الاضطرابات والأمراض النفسية، والنظر إلى الصحة النفسية للمواطنين بشكل أكثر عمقاً، بما يضمن تحقيق الوقاية من الكثير من الأمراض النفسية بشكل استباقي، كما أكد أن أهداف الجلسة تتماشى مع اهتمامات الوزارة في مجال الصحة النفسية، لافتاً إلى أنه لا يمكن أن نصل إلى شعوب أصحاء دون الاهتمام بصحتهم النفسية، وتحقيق أضلع الصحة الإنسانية الثلاث ( الصحة الجسدية، والصحة المجتمعية، والصحة النفسية).

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء العديد من المنشآت الطبية المعنية بتقديم خدمات الطب النفسي (مشورة، علاج)، فضلاً تطوير المنشآت القائمة بالفعل، والتوسيع في توفير الكوادر الطبية المتخصصة في هذا الشأن، بما يضمن تقديم الخدمات للمعنيين بشكل ميسر خاصةً لغير القادرين، بما يضمن الوصول إلى مجتمع صحي.

وأوضح الوزير خلال الكلمة إلى أن وزارة الصحة والسكان تضع الصحة النفسية على رأس أولوياتها، حيث أنه تم إدراج خدمات الصحة النفسية ضمن الخدمات المقدمة بوحدات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظات، فضلاً عن إدراجها ضمن الفحوصات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، كما تناولت الجلسة الحوارية مناقشة أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات الدعم النفسية باختلاف تبعياتها والمؤسسات الدينية، كما تم مناقشة الفهم الدقيق للإضطرابات النفسية والمقارنة بين المرض والعرض، وأهمية خلق الوعي الكافي لدى المريض وذويه بتلك الأمراض وكيفية التعامل معها، واستهدفت الجلسة عدة مناقشات لتغيير المفاهيم حول المرض النفسي وكسر الوصمة الخاصة بالأمراض النفسية داخل المجتمع.

وفي سياق متصل قدم معالي وزير الصحة والسكان خلال الحفل الختامي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية ٢٠٢٣، الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاهتمامه ودعمه للمؤتمر والقضايا السكانية، معلناً تكليفات فخامة رئيس الجمهورية والتوصيات النهائية للنسخة الأولى من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، تحت شعار (سكان أصحاء من اجل تنمية مستدامة)، فضلًا عن دفع فخامة الرئيس لإنجاز وإنجاح هذا المؤتمر العالمي للخروج بنتائج مرجوة تستهدف الوصول إلى حلول مبتكرة لمواجهة الزيادة السكانية، كما تم الإشادة بالجهود الحقيقية لكافة قيادات وزارة الصحة والسكان، وشركاء التنمية من المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، حيث ساهموا بجهود ملموسة للخروج بمؤتمر راقٍ له صورة مُشرفة أمام دول العالم، معرباً عن بالغ سعادته لإنجاح المؤتمر في نسخته الأولى، كما أشاد بالإقبال والحضور القوي بين الحضور، حيث بلغ عدد الحاضرين 32 ألفًا و874 شخصًا من المصريين والأجانب، ضمن فعاليات المؤتمر، موضحًا أنه تم التناقش والتحاور، واستعراض التحديات والمعوقات ووضع حلول جذرية، بالإضافة إلى طرح التجارب الناجحة للدول الرائدة بهذا الملف، وذلك بهدف الوصول إلى رؤية موحدة نحو قضايا مشتركة تؤثر على مجتمعاتنا جميعًا.

واستعرض وزير الصحة، حجم المشاركة الفعالة لمتحدثي المؤتمر، حيث تم الالتقاء بـ 270 متحدث مصري وأجنبي، في برنامج علمي تضمن 65 جلسة حوارية، وبرنامج تعليمي للزمالة المصرية تضمن 47 جلسة وورشة عمل، بواقع 375 متحدث في 31 تخصص استفاد منها آلاف المشاركين في المؤتمر، مؤكداً أن الاهتمام الكبير للجمهور بالمؤتمر وأهدافه يتضح في الإقبال الكبير على التسجيل والحضور والمتابعة، حيث سجل 20 ألف و867 شخص سجلوا على الموقع الإلكتروني لحضور المؤتمر، وسجل الموقع الإلكتروني للمؤتمر 29 ألف و159 زيارة، تم من خلالها تصفح أكثر من 90 ألف و238 مشاهدة للمحتوى المنشور عن فعاليات المؤتمر، مؤكدًا أن هذا الجهد العظيم سيكون بمثابة الشرارة الأولى لتحريك العمل الفعلي، والتمكن من السير نحو مجتمع متوازن بين السكان والتنمية.

كما جائت تكليفات فخامة رئيس الجمهورية، والذي أعلنها معالي وزير الصحة كالتالي “انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية سنويًا تحت رعاية سيادته باعتباره منصة أساسية لمناقشة قضايا السكان والصحة والتنمية والاستفادة من تبادل الخبرات الدولية، والتركيز على تحسين جودة حياة المواطن في جميع جوانبها، بدءًا من الصحة والتعليم وصولاً إلى سوق العمل، وتعظيم دور المجلس القومي للسكان ونقل تبعيته الإدارية إلى دولة رئيس مجلس  الوزراء وضم جميع الوزراء والجهات المعنية إلى عضويته، مع تعزيز التعاون الشامل بين جميع المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام ورجال الدين والمثقفين والمفكرين والمجتمع المدني والقطاع الخاص للتعاون في مواجهة تحديات النمو  السكانية غير المنظمة، وتضمين خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ضمن الخدمات الصحية التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز التمويل والاستثمار الحكومي والخاص والأهلي في برامج تنظيم الأسرة وتحسين الخصائص السكانية”.

كما أعلن معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار أن المؤتمر خرج بتوصيات، تشمل الاستثمار في رأس المال البشري بقيام جميع الشركاء من الوزارات المعنية والقطاع الخاص والأهلي بالاستثمار في الخدمات العامة الشاملة خاصة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والطاقة، وخلق فرص العمل اللائق والتشغيل، وتسهيل الوصول إلى الحماية الاجتماعية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كاستراتيجيات رئيسية لتطوير رأس المال البشري، وتسهيل الاستقرار الاقتصادي و التنافسية، وتعزيز المرونة البيئية والاستجابات المناسبة لتغير المناخ، واستكمل، تفعيل وتعظيم دور المنظمات غير الحكومية دورًا نشطًا في حشد دعم المجتمع والأسرة، وزيادة الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية ومقبوليتها، بما في ذلك تنظيم الأسرة ، والتعاون مع الحكومات في عملية إعداد وتقديم الرعاية، على أساس الاختيار المستنير، بالإضافة إلى زيادة التمويل الدولي والمحلي لبرامج السكان والصحة والتنمية من أجل التنفيذ الكامل والفعال والمعجل لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما للبرامج المتعلقة بإنهاء الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة ، وإنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها وإنهاء الممارسات الضارة.

وأضاف أيضًا، زيادة المشاركة والشراكة مع القطاع الخاص في برنامج السكان والصحة والتنمية ، لا سيما في مجالات تعبئة التمويل من القطاع الخاص، وتقديم الخدمات، وإنتاج السلع وتوزيعها ، وتعزيز الابتكارات بما في ذلك التسويق الاجتماعي، وتعزيز الاتجاهات الداعمة لتبني المجتمع لمفهوم الأسرة الصغيرة مع مراعاة المباعدة لفترة من 3-5 سنوات، حتى يمكن تحقيق الأهداف السكانية والاستفادة من الفرصة الديموغرافية التي تتحقق بانخفاض مستويات الإنجاب، تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية (الالف يوم الذهبية).

واستكمل التوصيات، بإطلاق مبادرة لتفعيل وتنشيط العمل بمجال السكان والتنمية في المحافظات الأكثر إنجابًا (مرسى مطروح، أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا)، وايضًا أهمية اعتبار البعد السكاني عنصرًا أساسيًا في إعداد الخطط والبرامج التنفيذية على مختلف المستويات، وإدخاله ضمن العوامل المحددة لأولويات العمل والمفاضلة بين الخيارات والبدائل المتاحة، وهو ما يؤدي في نفس الوقت إلى إحكام عملية التنسيق بين شركاء العمل وتجنب التضارب في القرارات.

ومن ضمن التوصيات أكد الوزير، على ضرورة الإنفاق على برامج السكان وتنظيم الأسرة هو إنفاقًا استثماريًا يحقق عائدًا ملموسًا وهو ما يتطلب أخذ البعد السكاني في الاعتبار عند مناقشة ميزانيات الجهات المختلفة المشاركة في تنفيذ الخطة السكانية، بالإضافة إلى العمل على سد العجز في الأطباء  ومقدمي الخدمة الصحية و زيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من خلال  تبني مفهوم تحسين خصائص الاسرة ، خاصة بين الشباب وتقليل الحاجة غير الملباة.

ولفت أيضًا إلى ضرورة تشجيع الهيئات المانحة ومصادر التمويل المحلي على تمويل مشروعات الرعاية الصحية الأولية والرعاية المتكاملة ومشروعات التثقيف الصحي والأسري بهدف فتح آفاق جديدة لفرص العمل أمام الشباب وخاصة السيدات في المجتمعات العمرانية الجديدة لدعم تمكين المرأة، وكذلك تفعيل اللامركزية بما يضمن المشاركة الفعالة في وضع وتنفيذ السياسات السكانية بالشكل الذي يتوافق مع خصوصية كل مجتمع محلي.

استكمل الوزير، دمج القضايا السكانية في العملية التعليمية بنوعياته المختلفة، تحديث واستمرارية السياسة الإعلامية السكانية بما يضمن الحفاظ على وضع المشكلة السكانية وتبعاتها في بؤرة اهتمام المجتمع مع الالتزام بالأساليب العلمية في كافة مراحل التخطيط للحملات الإعلامية، الإعلانية، علاوة على تفعيل دور المرأة في تبني مفهوم الأسرة الصغيرة من خلال دعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوفير البيئة الداعمة لعمل المرأة ودعم قدراتهم على المشاركة في اتخاذ القرارات على مستوى الأسرة.

كما أشار وزير الصحة إلى العمل على تنمية الموارد البشرية والارتقاء بقدرات العاملين في المجال السكاني على مختلف المستويات العمل السكاني، وأيضًا تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية من الأمانة الفنية للمجلس القومي للسكان، ووزارة الصحة والسكان، بهدف تتولى اللجنة المتابعة إعداد تقرير “مجمع” عن تقدم العمل نحو تنفيذ التوصيات ، ويتم عرض التقارير التي أقرتها اللجنة بشكل دوري، ومن ثم عرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية.

وختامًا أعلن وزير الصحة والسكان، موعد النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، حيث سيتم اطلاقه في 21 حتى 24 أكتوبر 2024، متمنيًا أن يكون على قدر من المحتوى الجيد والإدارة والتنظيم، الذي شهدته النسخة الأولى.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للحوكمة والشؤون الفنية، والرئيس التنفيذي للمؤتمر، بالجهود المبذولة من كافة قطاعات الوزارة، وكذلك شركاء النجاح المعنين، مؤكدًا أنه تم العمل على قدمٍ وساق، للخروج بمؤتمر عالمي مشرف أمام العالم، موضحًا أنه من الأهمية استمرار الحماس بين العاملين على حل القضية السكانية، بالإضافة إلى استمرار ومدّ جسور التعاون بين المعنين بالقضية السكانية.