رسالة من السيسي لـ” أردوغان” .. وبيان مشترك بين وزيري خارجية مصر وتركيا
بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في أنقرة يوم الثلاثاء ٤ فبراير مع “رجب طيب إردوغان” رئيس الجمهورية التركية.
ونقل وزير الخارجية تحيات الرئيس السيسي إلى الرئيس “أردوغان”، حيث نقل رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى الرئيس التركي ثمّن فيها الجهود المشتركة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وكذا التنسيق المتبادل إزاء القضايا الإقليمية التي تشهدها المنطقة، مثمنًا النسق التصاعدي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتزايد وتيرة الزيارات رفيعة المستوى والتفاعل البناء بين المسئولين بالبلدين خلال الفترة الأخيرة، في تجسيد للرغبة المشتركة في الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.
وتناول وزير الخارجية خلال اللقاء الإمكانيات الاقتصادية المعتبرة والفرص الواعدة التي تتمتع بها كل من مصر وتركيا، مؤكدًا على أهمية استثمار الفرص التجارية والاستثمارية الضخمة في كلا البلدين، وعقد منتدى رجال الأعمال المشترك بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز من التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدًا على التطلع لتحقيق الهدف المشترك بتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى ١٥ مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، فضلًا عن مواصلة تعزيز الاستثمارات التركية في مصر.
اللقاء شهد تبادل الرؤى والتقييمات بشأن عدد من الملفات الإقليمية، وجاء في صدارتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي تطورات جهود مصر في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بجميع مراحله الثلاث وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بوتيرة مكثفة ومتسارعة على نحو يلبي احتياجات سكان القطاع في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعانى منها، وبدء الإعداد لتنفيذ مشروعات وبرامج للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
كما تناول اللقاء التطورات في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي الحرص على دعم الشعب السوري الشقيق واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية، وتدشين عملية سياسية شاملة لا تقصي طرفًا وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة. كما استعرض الجهود التي تبذلها مصر لاستعادة الأمن والاستقرار في السودان وليبيا والصومال والقرن الأفريقي.
ومن جانبه، طلب الرئيس “إردوغان” نقل خالص تحياته للرئيس السيسي، مشددًا على ما يمثله التعاون المصري – التركي من أهمية كبيرة، سواء لتعزيز أوجه التعاون الثنائى، أو فيما يتعلق بتنسيق المواقف إتصالًا بمختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وخلال الزيارة عقد وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا مشاورات في أنقرة، والتي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عُقِدت هذه المشاورات في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وقد خلص الوزيران إلى الآتي:
1. وضعاً في الاعتبار حلول الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا في عام ٢٠٢٥، أعرب الوزيران عن رضائهما تجاه المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وهو ما يتسق مع مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في سبتمبر ٢٠٢٤، والتي انعكست في الزيادة الملحوظة لحجم التبادل التجاري، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين ٨،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤.
2. أكدا التزامهما نحو مواصلة جهودهما لتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين، كما تعهدا بالاستمرار في دفع حجم التبادل التجاري بينهما قدماً ليبلغ ١٥ مليار دولار عبر تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في مجال الصناعة.
3. رحبا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، وأثنيا على الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، كما دعما الجهود الرامية لضمان تنفيذ الاتفاق في كافة مراحله.
4. شددا على أهمية تكثيف الجهود الجماعية من قبل المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة في غزة، وذلك عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وعلى ضوء آثار الحرب على غزة التي أدت إلى واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، دَعَا الوزيران في هذا السياق المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر.
5. أكدا أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تراجع إسرائيل عن قراراتها التي تقوض دور الأونروا.
6. شددا على دعمهما القوي لصمود الشعب الفلسطيني والتزامه الثابت بأرضه ووطنه وحقوقه المشروعة. وجدد البلدان رفضهما لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضي، أو من خلال التهجير والانتزاع من الأرض، أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية لأغراض قصيرة أو طويلة الأجل على حد سواء، حيث أن مثل هذه الأعمال تهدد الاستقرار وتؤجج الصراع في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
7. جددا التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين، لا سيما من خلال ترسيخ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
8. أكدا تصميمهما على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان ألا تشكل الأراضي السورية تهديداً لأي دولة. وشددا على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تخدم مصالح الشعب السوري الشقيق. وجددا فهمهما المشترك حول العودة الطوعية والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم. وفي هذا الصدد، أكدا أهمية مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.
9. جددا التزامهما بدعم سيادة ووحدة الصومال وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفيدرالية في تحقيق الأمن والاستقرار.
10. أعربا عن أسفهما وقلقهما بشأن الصراع المستمر في السودان، والذي أدى إلى عواقب إنسانية كارثية في جميع أنحاء البلاد والمنطقة، وأثنيا على قرار مجلس السيادة السوداني الانتقالي لإنشاء مناطق إنسانية بهدف تسهيل نفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية.
11. شددا على التزامهما بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الوحدة السياسية وأمن واستقرار وسيادة ووحدة الأراضي الليبية.
12. أكدا التزامهما بدعم العمل المنسق والمشترك من قبل المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك معالجة أسبابه وجذوره الأيديولوجية ومكافحة تنقل العناصر الإرهابية عبر الحدود، ودَعَوا إلى “عدم التسامح مطلقاً” مع الإرهاب وداعميه.
