في إطار رؤية وطنية تستهدف رفع القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري ، أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين تفاصيل مؤتمر “تعزيز الصادرات المصرية.. الواقع والمستقبل” ، المقرر عقده في 26 يناير 2026، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويفتتحه المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وبمشاركة وزراء ومسؤولين معنيين بالتجارة والاستثمار والمالية وممثلي مجتمع الأعمال والمصدرين، ويتضمن جلسات متخصصة حول دعم وتنمية الصادرات، وتوسيع القاعدة التصديرية.
وأكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدولة تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تبلغ الصادرات السلعية 50 مليار دولار بنهاية العام الجاري لأول مرة في تاريخ مصر. وأوضح أن هذا الرقم يعكس طموح الدولة، لكنه لا يمثل الحد الأقصى لقدرات الاقتصاد، في ظل امتلاك مصر طاقات إنتاجية أكبر تحتاج إلى بيئة داعمة ومحفزة للتصدير.
وأشار جمال الدين إلى أن المؤتمر يناقش أوضاع الصادرات بقدر كبير من الواقعية والشفافية، ويركز على التحديات التي تواجه المصدرين، سواء المرتبطة بالإجراءات أو اللوجستيات أو التمويل، مع الاستماع إلى مطالبهم وطرح أفكار وتوصيات عملية يمكن البناء عليها لاتخاذ خطوات تنفيذية تسهم في تحقيق المستهدفات، خاصة في ظل قرارات وأفكار جديدة تتطلب مرونة وقدرة مستمرة على التكيف.
وأوضح أن مناخ الأعمال شهد تحسنًا نسبيًا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن التحدي ما زال قائمًا في رفع القدرة التنافسية لمصر مقارنة بالدول المحيطة، لا سيما فيما يتعلق بسرعة حركة الأموال، وسهولة الحصول على الأراضي والتراخيص، مؤكدًا أهمية مناقشة هذه الملفات بصراحة مع المسؤولين للوصول إلى حلول واقعية.
وشدد جمال الدين على أن سهولة تعامل البنوك مع عائدات التصدير تمثل عنصرًا رئيسيًا في زيادة الحصيلة التصديرية، مطالبًا بقرارات واضحة من البنك المركزي تكون ملزمة لكافة البنوك، طالما أن مصادر الأموال مشروعة ومرتبطة بعمليات تصدير واضحة. كما أكد أن حرية دخول وخروج الأموال شرط أساسي لزيادة الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أن معظم القطاعات الصناعية شهدت نموًا ملحوظًا، وعلى رأسها الصناعات الغذائية التي سجلت نموًا بنسبة 43%، إلى جانب طفرة في الصناعات الهندسية خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحسن ملحوظ في قطاعات الأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة، رغم استمرار تحديات ارتفاع أسعار الطاقة والشحن والخدمات المينائية.
من ناحيته، قال المهندس علي عبد القادر، نائب أول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين ، إن المؤتمر يركز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل دور المناطق الحرة والخاصة في زيادة الصادرات، وآليات الدعم اللوجستي والتنظيمي من خلال برامج المساندة والمعارض، إضافة إلى توسيع القاعدة التصديرية عبر ضم شركات جديدة وزيادة القيمة المضافة، مع إدخال عناصر جديدة مثل التكنولوجيا وتصدير الخدمات.
وأوضح أن حرية التمويل تمثل عاملًا حاسمًا لنجاح التصدير، مشيرًا إلى أن أزمة عامي 2022 و2023 أثرت سلبًا على حركة التمويل، بينما ساهمت السياسات الأكثر وضوحًا مؤخرًا في تحسين التدفقات النقدية وزيادة الثقة. كما أشار إلى أن أوروبا تستحوذ على نحو 30% من الصادرات المصرية، والدول العربية 27%، والولايات المتحدة 8%، مؤكدًا أن إفريقيا تمثل بعدًا استراتيجيًا مهمًا للنمو المستقبلي.
بدوره، قال أحمد صبحي، نائب رئيس لجنة التصدير الزراعي، إن صادرات الحاصلات الزراعية تجاوزت 8 ملايين طن، ومن المتوقع أن تصل إلى 9 ملايين طن، مشددًا على أهمية تطوير الجوانب اللوجستية، خاصة للأسواق الإفريقية، حيث يستغرق وصول الحاوية إلى بعض الدول أكثر من 40 يومًا، مع وجود تنسيق لإنشاء مراكز لوجستية بمشاركة القطاع الخاص.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية تتعامل مع ملف التصدير برؤية استراتيجية تقوم على طرح التحديات بوضوح ونقلها للجهات المعنية في إطار حلول قابلة للتنفيذ. وأوضح أن المؤتمر يفتح حوارًا مباشرًا حول مشكلات اللوجستيات وسرعة الأداء الجمركي، بالتوازي مع استعراض الإصلاحات الجارية في المنظومة الجمركية، كما يناقش أوضاع المستثمرين في المناطق الحرة، ودور جهاز التمثيل التجاري والاتفاقيات التجارية في نشر الصادرات المصرية، في ظل تغير خريطة التجارة العالمية والحاجة إلى التوسع في أسواق جديدة وزيادة الكثافة التصديرية.
